أوردت صحيفة “الديار” وقائع جلسة مجلس النواب، أمس الجمعة، التي أقر فيها قانون انتخابات جديد يعتمد النسبية على اساس الدوائر الخمس عشرة:
في بداية الجلسة تكلم النائب بطرس حرب فطالب بمناقشة بعض مواد القانون.
الرئىس بري: بالنظام الداخلي لا يمنع مناقشة بعض المواد حتى لو جرى التصويت عليه بمادة وحيدة سأفتح المجال لابداء اية ملاحظة على اي مادة.
عاصم قانصوه اثار تقديم اقتراحه باعتماد لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية وتمنى مناقشة الاقتراح والتصويت عليه.
الرئىس بري: ما حدا ربحان الا انت وهذا التطور هو نحو النسبية وانشاء الله نصل الى لبنان دائرة واحدة.
الرئيس بري: قانون الانتخاب في لبنان لا يمكن الا ان يكون توافقياً الا اذا كنتم تريدون ان تخلقوا مشكلا في البلد.
سامي الجميل: لم يعط المجلس فرصة لمناقشة القانون. وهناك نقاط في القانون لم نتمكن من مناقشتها لا في اللجان او في المجلس كيف يمكن اقرار قانون انتخابات في 48 ساعة من دون ان يكون للمعارضة الحق بمناقشة القانون مادة مادة.
ورد الرئيس بري بتلاوة المادة 107 من النظام الداخلي التي تتيح التصويت بمادة وحيدة اذا وافق المجلس ومع ذلك سأترك المجال للملاحظات على المواد.
نقولا فتوش: شكراً لانجاز هذا القانون لكن يجب ان لا يفوتنا لاثارة الكثير من المآخذ على القانون. نسأل الحكومة والمجلس حول المادة 16 من قانون المجالس البلدية تفرض قانون انتخاب المجلس على المجالس البلدية فهل القانون هذا مناسب لأن يطبق على الانتخابات البلدية؟
وسأل عن المادة 66 من القانون حول ابطال المجلس الدستوري لعضوية النائب اذا لم يتقدم ببيان تفضيلي.
واثار موضوع البطاقة الممغنطة مشيرا الى ان هناك نوعا من التفويض لوزير الداخلية لاقتراح تعديل القانون، مطالباً بأن يصدق الاقتراح في مجلس الوزراء باكثرية الثلثين.
الرئيس بري: الحق معك في تعديل هذه المادة باضافة اكثرية الثلثين.
واثار فتوش المادة 124 من القانون حول تطبيق دقائق القانون بمراسيم من مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية، مقترحا باضافة ان يؤخذ القرار بثلثي اصوات مجلس الوزراء.
الرئىس بري: مجلس الوزراء مقيداً بالثلثين في موضوع قانون الانتخاب.
ويجب اضافة مادة 126 للقانون «يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال اصدار هذا القانون».
وسأل فتوش لماذا يصار الى الانتخاب الفرعي اذا شغرت في الدائرة مقاعد نيابية على اساس الاكثري.
واوضح الرئيس بري ان الانتخاب على اساس الاكثري للمقاعد التي تشغر تحت ثلاثة مقاعد.
فتوش: أتمنى ان يصار الى اقرار القانون ولكن ان يكون هناك مجال لمعالجة الثغرات.
مروان فارس أعلن موقف الحزب السوري القومي الاجتماعي المتحفظ على القانون الذي لا قيمة اصلاحية له لأن النسبية خنقت فيه، مذكراً بتقديم الحزب اقتراحا يعتمد النسبية ولبنان دائرة واحدة او المحافظات الخمس. ونتحفظ على عدم التزام بوحدة المعايير، وعلى جعل الصوت التفضيلي على القضاء ونريده على اساس الدائرة.
الرئيس بري: اريد ان الفت النظر الى شيء، كل الذين في القاعة له ملاحظات ومواقف بالنسبة لقانون الانتخابات، انا شخصياً وقعت على اقتراح القانون الرامي الى اعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة. ولكن قلنا ان هذا القانون توافقي وقد حاولنا ان نصل الى التوافق هذه التسوية السياسية هي الحاكمة لهذا القانون وهذا افضل ما يمكن فلنكن واقعيين لان البلد كان ذاهباً الى ازمة مصير وليس ازمة خطيرة فقط.
عماد الحوت: هذا القانون ليس بمستوى طموحنا ولكن لنا ملاحظات منها اعتماد الانتخاب لسن الـ18.
الرئيس بري: يحتاج الى تعديل دستوري. وله آلية ويفترض ان نكون في دورة عادية، هذا المجلس وبالتحديد غير مرغوب شعبيا. ونأمل من الحكومة ان تفتح دورة استثنائية للسلسلة والموازنة ومشاريع حيوية. نصف لبنان لم ينتخب بالقانون الاعرج، والمجلس نظراً لما فعل بعد عام 92 بفضل ما قام به كان اكثر مجلس شرّع.
عماد الحوت: اتمنى ان يصار الى التوصية بالتعديل الدستوري، ونطالب بادراج الكوتا النسائية، وطالب ايضا بالصوت التفضيلي على اساس الدائرة.
حرب: «مش اول مرة بيكذبوا على الستات».
«انا معك مئة بالمئة بموضوع الكوتا النسائىة».
وسجل الحوت تحفظه على تقسيم بعض الدوائر ومنها بيروت حيث ان التقسيم هو نفسه خط التماس في الحرب الاهلية.
انطوان زهرا ابدى ملاحظات منها حول المادة 88 المتعلقة باحتساب عدد الاوراق.
الرئيس بري: بما ان الاقتراع بورقة فليكن النص «الورقة من دون ظروف».
وسأل زهرا عن موضوع البطاقة.
الرئيس بري: وضعت النصوص التالية غير موضوع البطاقة احتياطا. جرى توزيع ورقة على النواب بتصحيح اخطاء مطبعية في القانون.
الرئيس ميقاتي: نهنىء الحكومة على انجاز القانون ولكن اخذت سبعة اشهر كان يمكن ان تتفاداه ودرس مشروع القانون الذي اقرته حكومتي، واخذ الايجابيات منه خصوصاً الذي يراعي المنحى الوطني وليس الطائفي. وان الصوت التفضيلي على اساس القضاء يعني عمليا الغاء النسبية. وحذر من تزوير في فرز الاصوات، فشدد على الفرز الالكتروني لكي لا نفتح باب الطعن.
الرئيس بري: فرز الاوراق اسهل من فرز الاشخاص.
نبيل دي فريج: اثار زيادة الاصوات للاقليات. وسأل ما هي الاسباب الموجبة لعدم زيادة النواب وموضوع الكوتا النسائية؟ واراد جوابا من الحكومة.
احمد فتفت: سأل وزير العدل هل الذين عليهم احكام في لبنان فقط لا يحق لهم الترشح ام في لبنان والخارج.
وزير العدل: في لبنان والخارج في موضوع الحكم بجناية.
فتفت: هناك مشكلة المهلة للترشح بالنسبة للعسكريين.
الرئىس بري: بعد تركه الخدمة.
واقترح فتفت كلمة «وقبول الاستقالة» (للعسكريين).
الرئيس بري: نعم «وقبولها».
{ وفي مناقشة النصوص للمواد اوضح الرئىس بري انه بالنسبة لفتح الحساب المصرفي للحملات الانتخابية فانه في حال تعذر ذلك نتيجة العقوبات توضع في صندوق خاص في وزارة المال.
{ وبعد اثارة موضوع المادة 66 التي اثارها فتوش ثم فتفت. حول ابطال نيابة المرشح الذي لم يقدم البيان الحساب. جرى تعديل المادة كليا باستبدال البطلان يدفع غرامة مليون ليرة عن كل يوم تأخير البيان، وكذلك عدل موضوع تجاوز السقف الانتخابي.
النائب هادي حبيش: اذا اصبح نائبا كيف تفرض عليه الغرامة؟
الرئيس بري: «اذا عمل نائب شو صار القديس شربل»؟
الوزير مروان حمادة هناك شيء خارق للدستور بالنسبة لازالة المقاعد بعد زيادتها بقرار من مجلس الوزراء.
نواب: هذا يحتاج لمجلس النواب.
الرئيس بري: نحن نعطي رسالة للاغتراب واهتمامنا بهم وكنت اردد ان الاغتراب بحاجة الى حكومة ثانية.
فتفت: المطلوب العودة لصلاحيات المجلس النيابي.
وائل ابو فاعور: جرى نقاش موضوع الاغتراب، ولا احد وافق على ازالة مقاعد من مناطق معينة. لذلك يجب ان لا نذهب بعيداً في هذا الامر، ثانياً لم يتم الاتفاق على كيفية توزيع المقاعد على المذاهب. عندما نريد ان نزيل مقاعد ونقله الى الاغتراب للطائفة الحق في ابداء الرأي، لذلك نتمنى ان يسجل الكلام حول خلفية النقاش في المحضر.
الرئيس بري: اين مثل هذا الكلام في القانون.
ابو فاعور: هناك كلام سمعته الان.
* الرئيس بري: «يجب ان يبقى النص كما هو، وهذه مسألة سهرنا عليها الليالي، وهذه مسألة تخرب البلد».
جبران باسيل : كانت الفكرة يزاد ستة ويحذف محلهم من نفس المذاهب.
الرئىس بري: الالتزام بمجلس الوزراء ويسجل في المحضر ان يكون توزيع طوائفي 3 مسلمين و3 مسيحيين في موضوع المغتربين.
ابو فاعور: هناك كتل نيابية لا تحتمل ان يزال مقعد.
الرئىس بري: هذا يحتاج لثلثي اصوات مجلس الوزراء، انا ازعم اني حريص على حقوق الطوائف لكنني لست حريصا على الطائفية.
حرب: هذا الاتفاق لا يلزمني.
الرئيس بري: علينا الاحتكام الى المجلس والتسوية الحاصلة لا تضرّ البلد.
الرئىس تمام سلام: النقاش الذي سنشهده مفيد جداً. هناك طروحات طائفية ومذهبية وحتى عنصرية خلق جوا في البلد من التناحر وعدم الثقة. ودعا الى الابتعاد عن الخطاب الطائفي.
سامي الجميل: الحكومة تركتنا الى آخر دقيقة لكي تقوم بعملها. هذا ليس جوا لمناقشة قانون يحكم البلد للسنوات الطويلة المقبلة. سأطالب بتعديل بعض المواد والتصويت عليها، اين النسبية اذا كان الصوت التفضيلي على اساس القضاء والترشح على اساس القضاء؟ وسأعطي مثلا صيدا بل البترون لان هذا هو هدف كل القانون.
الرئيس بري مازحا: «عم تسأل بطرس حرب».
الجميل: شطبنا ستين الف مسيحي لاننا قررنا الصوت التفضيلي في القضاء، انطلاقا من ظرف وحدة المعايير لماذا صيدا وجزين دائرة واحدة (5 نواب) بينما ضمينا عاليه الى الشوف مع ان عاليه 5 مقاعد؟ لماذا تخلينا عن البطاقات الانتخابية التي كانت موجودة؟ من حق المواطن ان ينتخب بالتذكرة واخراج القيد وجواز السفر اللبناني، وان لا يحصر الأمر بالبطاقة الممغنطة، كما انه يجب ان يكون هناك مغلف مع الورقة لانها وحدها تفسح في المجال امام الرشاوى، هل الهدف ان نفضل الاغتراب عن حياة لبنان؟ قولوا لنا، النواب الستة في الاغتراب لن يساهموا بشيء بل سيكونوا جزءا من تعطيل النصاب، لا يجب حصر الاغتراب بست مقاعد، ونحن ضد تخصيص مقاعد للمغتربين وان يصوت المغتربون الـ128 نائباً.
وأثار الكوتا النسائية مطالبا بهذه الكوتا لتحفيز المرأة من اجل ان تستقيم الامور ويصبح عدد المرأة كاف في المجلس. واتمنى اضافة على المادة 58 «على ان لا تقبل اي لائحة لا تضم 30% من النساء». هذه انتخابات للرأسماليين وليس للمواطنين. وسأل لماذا التمديد للمجلس مرة اخرى سنة وما هو المبرر؟ هل للقيام برشاوى انتخابية؟
الرئيس الحريري: نحن لا نقوم برشاوى وهذه الحكومة لا تقوم برشاوى. ثم خرج من القاعة.
الرئيس بري: لا ضرورة اثناء تقديم الملاحظات وبعضها جوهريا لا ضرورة ان توجه اهانات للحكومة، وسأشطبها من المحضر.
الجميل: هذه الحكومة هي التي أوصلتنا بعد 7 أشهر الى التمديد وعدم مناقشة قانون انتخابي امام الشعب.
الرئيس بري: معك الحق بهذا الكلام السياسي. ولكن السابقة تشطب من المحضر.
اكرم شهيب: ما كتب قد كتب واصبح لدينا قانوناً جديداً في زمن القحط ونشكر الذين ساهموا ولا بد من تسجيل نقطة ايجابية تعودناها من قبل دولة الرئيس بري الذي ذلل العقد وحقق الشراكة، وذهب الارثوذكسي والستين.
ولفت الى ملاحظات حول تقسيم عدد من الدوائر، مطالبا بالمساواة في التوزيع.
اغوب بقرادونيان: اخيرا وصلنا لقانون تسوية كي لا نقع في الفراغ. وانتقد تقسيم بيروت بهذه الطريقة يؤمن تمثيلاً افضل من القوانين السابقة. وانا اؤيد الزميل دو فريج بزيادة مقاعد لطائفة السريان.
الوزير اوغاسبيان انتقد عدم وجود كوتا نسائية.
الان عون اقترح تعديلات بمواد ثلاثة حول القضاء. نتمنى على الكتل ترشيح نساء، والنقطة السوداء الثانية في القانون هي التمديد، ودافع عن اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء.
ايد انور الخليل حمادة بعدم اللعب في المقاعد بحجة الاغتراب.
بطرس حرب: تحدث عن الكواليس
الرئيس بري: «ما في كواليس»
حرب ابدى ملاحظة حول المادة 8 مقترحا استقالة رئيس البلدة او نائبها من الرئاسة وليس من العضوية، لكن الاقتراح رفض.
وحول النفقات الانتخابية طالب بشطب مصاريف انتقال الناخبين من الخارج، ولا نريد ان نسجل تشريع الرشوى. واريد ان اسجل ان وزارة الخارجية منعت على المغتربين تسجيل اسمائهم من دون «باسبور» صالح او هوية خلال التسجيل، نريد ان ينتخب المغتربين ان ينتخبوا في مكان اغترابهم، واريد ان تحترم الخارجية النص وان تقبل بتسجيل المغتربين حتى لو كان معهم «الباسبور».
زهرا: في هذه الدورة لا انتخاب في الخارج.
حرب: انا ضد انتخاب ست نواب في الاغتراب، وانا مع الغاء المادة التي تتحدث عن ست نواب للمغتربين. وان يتم تسجيل المغتربين من دون شروط الخارجية، وانا اطالب بالظرف والورقة في الاقتراع.
وحول البطاقة الممغنطة اورد امثلة في بعض الدول التي اوقفت العمل بالبطاقة لامكانية خرقه وتزوير النتائج. وطالب بالتصويت المعتمد الحالي والفرز الكترونيا.
الرئيس بري: العودة لمجلس الوزراء والتصويت بالثلثين وما فوق.
وجرى التصويت على الصوت التفضيلي فبقي على القضاء.
واكد المجلس بعد التصويت على البطاقة الممغنطة.
وصوت المجلس ان يكون هناك مغلفاً مع الورقة في الاقتراح.
وصدق المجلس على مشروع قانون الانتخابات بالاكثرية.
وصوت نواب حزب الكتائب والنائب بطرس حرب ضد مشروع القانون.
