رأى النائب علي المقداد أن “الرابح من إقرار القانون الجديد للانتخابات النيابية هو لبنان، لأننا لو تركنا الأمور على غاربها لكانت الانتخابات ستجرى على أساس قانون الستين، وعندها 49 % من اللبنانيين لن يكونوا ممثلين في الندوة البرلمانية وتحديدا ما يقارب المليوني لبناني لن يكون لهم من يمثلهم في مجلس النواب”.
المقداد، وفي إفطار أقامته رابطة مخاتير بعلبك، قال: “القانون الجديد أسس لمرحلة جديدة وعلينا أن نكمل العمل لكي لا نرجع إلى الوراء والتأسيس لمرحلة جديدة. بعد انجاز قانون الانتخاب على الدولة والسلطة أن تلتفت إلى أوضاع الناس الاجتماعية والمعيشية وإلى أمنهم واستقرارهم”.
وأكد أن “محافظة بعلبك الهرمل بكل قواها السياسية وفعالياتها وزراء ونوابا وبلديات وهيئات شعبية ومدنية، تطلب من السلطة السياسية والعسكرية أن تولي الأمن الأهمية القصوى وتضع الوضع الأمني في المرتبة الأولى من اهتماماتها، ولن نسكت جميعا عن أي تقصير في مجال ضبط الوضع الأمني في المنطقة، ونحن موحدون في وجه من لا يريد أن يسود الاستقرار الأمني في هذه المنطقة وفي البلد.
وقال: “علينا أن نجتمع دوريا كل أسبوعين على الأقل، ونضع خطة مبرمجة، ونحاسب السلطة إذا قصرت، فلا يمكن أن نكمل بهذه الطريقة في الموضوع الأمني في محافظة بعلبك الهرمل، وبالتالي لا إنماء دون أمن ولا سياحة دون أمن ولا مصانع ولا اقتصاد ولا ازدهار دون أمن”.
وتابع: “نحن لا ننكر حصول بعض التقدم في معالجة الوضع الأمني المتردي، ولكنه غير كاف. لماذا هناك تفريق في معالجة الوضع الأمني بين منطقتنا ومنطقة أخرى في لبنان؟ عندما تحصل جريمة في منطقة ما تقوم الدنيا ولا تقعد، وعندما تحصل جريمة أو أي حدث أمني في منطقتنا بعض المسؤولين عن الأمن لا يرف لهم جفن”.