أشار الخبير الدستوري والقانوني وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار، إلى أن تمديد ولاية المجلس النيابي الذي تم «أعاد الأمور إلى طبيعتها بالنسبة للبرلمان ومجلس الوزراء على حد سواء، وبالتالي أعاد الانتظام إلى الحياة الدستورية بشكل كامل».
ودعا في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» إلى وجوب إعطاء الأولوية خلال المرحلة المقبلة لـ«استعادة ثقة المستثمرين والسياح، وخصوصا الخليجيين والعرب، ومحاولة النهوض بالوضع الاقتصادي الذي ليس إطلاقا على ما يُرام».
وأضاف نجار: «المطلوب حركة أكبر مما نشهده حاليا، فما تم حتى الساعة لا يرتقي لتطلعات اللبنانيين… استعادة ثقة المستثمرين والسياح يجب أن تتزامن مع ورشة إصلاح كبيرة تضع حدا للفساد».