تسأل مصادر الصيفي « كيف يمكن اقرار قانون انتخابي خلال 24 ساعة من دون مناقشة»؟، وهل يمكن ضمن ثلاث ساعات ان يُقرّ مجلس النواب قانوناً انتخابياً شَوّه النسبية واقصى المرأة والمغتربين ومن هم دون سنّ لـ21 سنة، وافضى الى التمديد 11 شهراً للمجلس النيابي؟، اننا امام قانون انتخابي لا يضمن المعيار الواحد ولا عدالة فيه ، فالكتائب مع مبدأ النسبية وفق 15 دائرة، ولكن لماذا هنالك تقسيمات في الدوائر مناقضة لبعضها؟، وتشير الى ان نواب حزب الكتائب وقفوا بوجه إقراره كما صوتوا وحدهم مع الكوتا النسائية.
وترى المصادر في حديث لصحيفة “الديار” انه كان من الافضل لو وُلد هذا القانون على قياس مساحة الوطن والمواطن لا على قياس اشخاص، بحيث دارت شبهات كثيرة حول صياغته داخل الغرف المغلقة وبعيداً عن المؤسسات الدستورية. اذ كان على مجلس النواب ان يجتمع بصورة متواصلة لصياغة قانون، في حين اتت الدعوة للبصم على قانون صاغه أشخاص بحثوا عن حصتهم . وبالتالي فالتقسيمات التي اعتمدت في معظم الدوائر مرتبطة بالمصالح الشخصية وبالمحاصصة، واصفة اياه بقانون التسوية.
وتلفت مصادر الصيفي الى ان حزب الكتائب قدّم الاقتراحات المطلوبة الا انه جرى تغييّبه عن النقاشات، فيما هو كقانون يتطلب المناقشة في مجلس النواب لانه موضوع وطني ويجب ان يعبّر عن آمال اللبنانيين، ورأت ان واضعيه قاموا بتشريحه وشرذمته ليصبح بمثابة قانون انتخاب جديد. وسألت:» «هل المطالبة بالصوت التفضيلي على أساس القضاء يعتبر أمراً طبيعياً؟، أم ان الغاية ضمان بعض المقاعد للبعض؟. لقد توصلوا الى النسبية لكنهم شوّهوها وجعلوا منها قانوناً معّطلاً ومفصّلاً على قياسهم، والواضح بأن المشكلة موجودة في التفاصيل لكنهم لم يتداولوا بها، كما تجري العادة بأي ملف في الدولة تحت ضغط الاستحقاق وبالتي هي احسن .
ولفتت المصادر عينها الى ان مجلس الوزراء الذي يُعتبر اهم مكوّن من ناحية التطبيق أخرج هذا القانون منتصراً، وهم اعلنوا هذا الانتصار الوهمي في حين ان المواطن اللبناني يشعر بالإذلال الكبير اليوم . مشيرةً الى ان هذا القانون لن يبقى فقط لأربع سنوات بل الى امد طويل، اي اننا سنعيد الجلجلة التي إستمرت خلال كل تلك السنوات التي مضت.
ورداً على سؤال حول رأيهم بالتمديد لسنة تحت عنوان التمديد التقني، وصفت ذلك بأكبر جريمة بحق المواطن اللبناني الذي بات صوته مسروقاً، وسألت:» كيف يمكن لمجلس نيابي ممدّد له مرتين ان يقبل بتمديد ثالث؟»، فهذا لا يحصل إلا في الدول الديكتاتورية. مستغربة ما يقال حول البطاقة الممغنطة بأنها تحتاج الى سبعة اشهر للبرمجة والى اربعة اشهر للانتاج؟، فيما الحقيقة العلمية تؤكد ما بين 3 و5 واشهر تكفيها وعلى ابعد تقدير. معتبرة بأن افرقاء السلطة يماطلون بهدف التمويل والتحضير للانتخابات.
وعن تصويت المغتربين، شددت مصادر الصيفي على ان ما يطالب به حزب الكتائب هو تصويت المغترب اللبناني لكل النواب الـ 128، اي ان يصوّت كما المواطن اللبناني في ارضه لا ان يقتصر تصويته على 6 نواب فقط .
وحول ما تؤكده الكتائب بأنها ستتحالف مع المواطن اللبناني، ختمت بأن حزب الكتائب يتموضع خارج المنظومة السياسية القائمة على الفساد المالي والسياسي والاقتصادي والاداري والاجتماعي . اي انه وضع نفسه خارج كل تلك المنظومة، ونحن ضد هذه الحالة التي وصلت اليها البلاد، وسوف نعطي المواطن اللبناني خياراً واحداً هو محاربة كل ذلك الفساد.