كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية ان قانون الانتخاب الجديد عبر في أفق مجلس النواب اللبناني، بسرعة نيزك هابط من علٍ، مشحونا بطاقة “المادة الوحيدة” التي حرّمت على النواب مناقشة بنوده العديدة.
آخذا في طريقه حراكا مدنيا معارضا خارج المجلس، تحت وطأة عصيّ القوى الأمنية والعسكرية.وبنفس السرعة وقع الرئيس ميشال عون امس قانون الانتخابات، وأحاله الى النشر فورا بصورة استثنائية قبل يومين من انتهاء ولاية مجلس النواب السابقة.
وكان واضحا ان بعض المراجع تريد لهذا القانون المعقد ان يحقق أعلى رقم في عملية التصويت، ولهذا اعتمد رئيس المجلس نبيه بري طريقة التصويت «برفع الأيدي»، رافضا اعتراض النائب بطرس حرب واصراره على ان يتم التصويت «بالاسماء»، غير ان رئيس المجلس حسم الأمر باعتماد “رفع الأيدي”.
قائلا للمعترضين “ما حدا بنرفزني أنا اليوم صايم”.. ولم يلبث ان اعلن المصادقة على القانون بالإجماع، في وقت شرع فيه النواب بمغادرة القاعة، الأمر الذي حال دون تعداد النواب الذين أيدوا القانون أو عارضوه بالتحديد.
وهذا ما اتاح لبعض النواب التشكيك في دقة «الإجماع» المعلن حتى ولو كان بإجماع «من حضر»، بدليل ان بين النواب الحاضرين من عارض القانون، ككتلة نواب حزب الكتائب المؤلفة من خمسة نواب، والتي تجادل رئيسها سامي الجميل مع رئيس الحكومة سعد الحريري، الى درجة انسحاب الأخير من القاعة طوال إلقاء الجميل كلمته المتعرضة لتلزيمات الحكومة، ما يعني انه حتى الإجماع بمن حضر، لم يكن دقيقا.
