رأى الأمين القطري السابق لحزب “البعث” النائب عاصم قانصو أن “قانون الانتخاب كما أقره مجلس النواب كناية عن تجديد للصبغة الطائفية في النظام اللبناني وتمديد لدور أمراء المذاهب في المعادلة السياسية، ناهيك عن أن صانعي هذا القانون المسخ، زانوا بنوده ومفاعيله بالميزان الباسيلي لضمان فوز من رفضته الإرادة الشعبية لدورتين متتاليتين”.
وأشار قانصوه في تصريح لـ”الأنباء” إلى أنَّ “التوافق عليه ترك حتى الربع الساعة الأخيرة من انتهاء ولاية المجلس، لفرضه على اللبنانيين كأمر واقع بحجة إنقاذ البلاد من المجهول وسحبها من فم التنين”، لافتاً إلى أنَّ “قانون عدوان “عدوان” على اللبنانيين عموما الذين سيترحمون ليلاً ونهاراً على قانون الستين، وعلى المسيحيين خصوصاً الذين سيندمون على هذه الصيغة غير المحسوبة النتائج على المدى الطويل، وذلك بسبب تضاؤل عدد المسيحيين بشكل سنوي في مقابل ازدياد عدد المسلمين من المذهبين السني والشيعي”.
واعتبر أنَّ “حسابات الثنائي المسيحي في قانون عدوان، كحسابات “جحا بالبيض” بحيث أتت سطحية غير مرتكزة على أي استراتيجية عددية وديموغرافية، إنما ارتكزت فقط على ما سينتجه هذا القانون في انتخابات العام 2018″.
إلى ذلك، لفت قانصوه إلى أنه “كان أولى بالثنائي المسيحي أن يطالب بإلغاء الطائفية السياسية وبإنشاء مجلس للشيوخ (تطبيقاً لاتفاق الطائف)، بدلاً من الذهاب باتجاه قانون قائم على النسبية الطائفية، إلا اذا كان هذا الثنائي يُخطط لخوض معركة إنتاج قانون جديد بعد انتخابات العام 2018″، معتبراً أن ما “فات الثنائي المذكور هو أن بإلغاء الطائفية السياسية، ينتفي هاجس الحسابات العددية وتنتقل البلاد الى الحسابات السياسية غير المبرمجة على أساس طائفي، لكن ما حصل في الجلسة التشريعية الأخيرة هو أن الفريقين المسيحي والمسلم في لبنان أقرا بالتوافق والتضامن للإبقاء على لعبة المحاصصات الطائفية والحزبية”.
ورداً على سؤال، أكد قانصو أن “تمديد ولاية المجلس النيابي تقنياً لأحد عشر شهراً بحجة البطاقة الممغنطة وتأهيل الموظفين وتعليم الشعب، هو فصل أساسي من فصول مسرحية قانون الانتخاب”، معتبراً أن “جل ما أراده مخرجو هذه المسرحية، هو تمديد عمر الحكومة بحكم التمديد للمجلس الحالي، وذلك لتمكينها من إقرار صفقة مراسيم التلزيم في قطاع النفط في أيلول المقبل، استكمالاً لإقرارها المراسيم التطبيقية في أولى جلساتها في شهر كانون الثاني الفائت”.
