أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن اجتماعات مجلس الوزراء التي يسعى إلى عقدها في المناطق تهدف إلى التأكيد للبنانيين جميعًا أنهم جزء لا يتجزأ من الدولة وأن الدولة موجودة في كل لبنان وملتزمة شؤون كل المناطق في كل زاوية منه.
الحريري، وخلال ترؤسه جانبًا من الاجتماع التنسيقي لتقييم اجتماعات اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات، لفت إلى أن المهم في ما أنجزته اللجنة الفنية هو تحديد ما تحتاج إليه كل منطقة من المناطق اللبنانية من مشاريع بهدف تنفيذها، مقترحًا إنشاء موقع إلكتروني يظهر للرأي العام ما تقوم به الحكومة اللبنانية.
وإذ كرر أن ليس لدى الحكومة عصا سحرية، شدد الحريري على أن كل ما سيتضمنه جدول الأعمال سيتم تنفيذه ولو كان بشكل تدريجي إنما ضمن خطة تظهر برنامجًا واضحًا للتنفيذ.
وأضاف أن هذه الخطة ستساعد الفريق الحكومي، سواء كنا نحن أو كان غيرنا على تحقيق الإنماء المناطقي.
وردًا على سؤال بشأن ما توصلت إليه اللجنة الفنية من ملاحظات عامة من بينها تنفيذ خطط لامركزية لمعالجة النفايات، ذكّر الرئيس الحريري بأن وزارة الداخلية كانت قد طلبت من اتحادات البلديات والبلديات أن تتقدم باقتراحات حلول، إلا أن الوزارة لم تتلق من عدة أشهر ولغاية اليوم إلا خمسة ردود من خمس بلديات! أضاف أن الحكومة اللبنانية سوف تتولى معالجة الأمر ووضع خطة متكاملة للنفايات وسحبها من البحث السياسي والديماغوجي الحاصل. وقال: إن ما اريده هو أن نجد حلولا للجميع، وسوف أتابع هذا الموضوع إلى النهاية.
وقال: “انا سعيد ان الكوتا النسائية في هذا الاجتماع كبيرة جدا واطمئنكم اننا في تيار المستقبل سنطبق الكوتا النسائية على كل لوائحنا”.
وقد استكمل نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ترؤس الإجتماع بعد مغادرة الرئيس الحريري، موضحًا أن اللجنة الفنية وبعدما أنهت اثني عشر اجتماعًا مع البلديات واتحادات البلديات والمحافظين والقائممقامين لتنسيق المشاريع الضرورية، شرعت في المرحلة الثانية باجتماع تنسيقي بين ممثلي الوزارات والمحافظين والقائمقامين للتحضير لورش العمل التي ستقام خلال الشهر المقبل لتحضير الملفات لعرضها على مجلس الوزراء من قبل الوزارات المختصة.
وعرض حاصباني نتائج اجتماعات اللجنة الفنية التي تم إعداد محاضرها، مشيرًا إلى أنها أتاحت مشاركة حوالى 1100 بلدية من بينها 625 بلدية و52 إتحادًا بلديًا وخمسين مختارًا أو رابطة مخاتير في المناطق التي ليس فيها بلديات، إضافة إلى ممثلي الوزارات المعنية بالمشاريع الإنمائية المطروحة.
ولفت نائب رئيس الحكومة إلى أن الإجتماعات التي عقدت كانت غير مسبوقة في الجمهورية اللبنانية بعد تشكيل اللجنة الفنية بناء على قرار رئيس الحكومة، وقد أتاحت تكوين ملاحظات شاملة لرسم السياسات على المستوى الحكومي منها ما يتعلق بصندوق البلديات المستقل وموضوع معالجة النفايات وضرورة تعزيز الأمن في بعض المحافظات والرقابة والتنسيق بين الوزارات في تنفيذ المشاريع تفاديًا للازدواجية والتكرار وتوحيد نماذج طلبات البلديات من الوزارات حرصًا على تعزيز فعالية الإجراءات وتفعيل العمل في السراي الحكومي في مراكز المحافظات وتنظيم العمل بين الإدارات والوزارات.
وقال حاصباني إن الخطوة التالية ستتضمن عقد ورش عمل مع ممثلي الوزارات والمحافظين إضافة إلى العمل مع الوزراء في لجنة مصغرة للتحضير لعقد مجالس وزراء في المحافظات. وكرر القول إن ما يتم إنجازه هو غير مسبوق من ناحية التنظيم والتنسيق وبمثابة ورشة عمل وطنية على مستوى البلد لتطوير البنى التحتية.
وأضاف نائب رئيس الحكومة أن تنسيق تمويل المشاريع من الأمور الرئيسية في تنسيق تنفيذ المشاريع وذلك على عدة مستويات بدءًا من تمويل المشاريع الكبرى في كافة المناطق اللبنانية والذي يتم بشكل مركزي، إلى تمويل المشاريع المرتبطة بنطاق البلديات والتي تُمول من قبل الجهات المانحة والتي من الممكن أن تلعب الحكومة دورًا في التنسيق في شأنها مع الجهات المانحة حرصًا على إرساء تنسيق تام على كامل الأراضي اللبنانية.