أعلن وزير المالية علي حسن خليل “ان كانت النسبية التي حصلنا عليها هي اقل مما كنا نطمح اليه، لكن بالتأكيد ما حصل يبقى افضل بكثير من النظام الذي كان متبعا”، آملا ان “تحقق هذه الخطوة قفزة نوعية نحو نقاش جاد ومسؤول في كل القضايا التي تسمح للناس ان تعبر عن ذواتها وان نفتح نقاشا حقيقيا مع كل المكونات الاجتماعية والسياسية من اجل المستقبل”.
حسن خليل، وفي حفل سحور رمضاني أقامته “جمعية كشافة الجراح” في استراحة صور السياحية، قال: “نحن نتطلع بعد هذا القانون الى ان نطلق عجلة عمل حكومي اكثر دينامية نلامس فيه احتياجات الناس في قضايا الخدمات المتصلة بحياتهم المباشرة، وفي كل ما يعزز ثقتهم بهذه الدولة وينمي فرص عملهم نحو المشاركة الحقيقية في صناعة هذا المستقبل”.
واعتبر أن المسؤولية تقتضي ان تتحول الحكومة اليوم الى ورشة عمل حقيقية تطلق من خلالها مشاريع على كل المستويات وان يتحول المجلس النيابي كما وعد دولة الرئيس نبيه بري الى ورشة عمل تشريعية تقر الموازنة العامة وتقر سلسلة الرتب والرواتب والكثير من المشاريع التي تهم الناس في حياتهم والمشاريع التي تعزز اقتصاد البلد وماليته وتعزز قدرته على المواجهة خاصة.
