رأى نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت أن “القوى السياسية قد تواطأت في ما بينها على تأخير وصول مشروع قانون الانتخابات إلى المجلس النيابي حتى لا يستطيع المجلس مناقشته نقاشا تفصيليا”.
الحوت في حديث لـ”إذاعة الفجر” أعلن ملاحظات الجماعة الإسلامية على القانون الجديد، وهي غياب المعايير، وتقسيم الدوائر، والصوت التفضيلي.
ولفت الحوت الى “ان المنطق الذي يثار اليوم هو ليس لتحصيل حقوق المسيحيين، وإنما لحشد الجمهور المسيحي من خلال اللغة الطائفية من أجل تحقيق مكتسبات سياسية، مضيفا “إن الدليل هو أن هذا القانون جزء من تركيبته كان تأمين نجاح جبران باسيل في البترون وإلغاء عدد من المسيحيين المستقلين”.
واعتبر أن البطاقة الممغنطة قد تكون لغما في وجه إجراء الانتخابات في وقتها بعد أحد عشر شهرا، مشيرا الى أن “ذلك سيكون عبر التحجج بعدم إنجاز البطاقة الممغنطة عند الوصول إلى موعد الانتخابات في 6 أيار 2018 من أجل التمديد لمرة رابعة.