شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب انور الخليل على وجوب تحصين لبنان من خلال الوحدة الوطنية، والوقوف الى جانب المؤسسات الدستورية بما فيها مؤسسة الجيش والقوى الأمنية.
الخليل أمل أن يشكل التوافق الذي تم على قانون جديد للإنتخابات النيابية مدخلا لتوافقات أشمل ومصالحات تعزز الوحدة الوطنية، وتسهم في إعادة الإعتبار للدولة وحضورها على مختلف المؤسسات: الدستورية والإدارية والأمنية، معتبرًا ان اقرار القانون خطوة في الاتجاه الصحيح.
واضاف: “لا بد في هذا الإطار من التنويه بما تحقق على مستوى القانون الجديد، وإن كان لا يلبي الطموحات الوطنية، فخير للبنان إقرار القانون بما تضمنه من إصلاحات مجتزأة، إذا جاز التعبير، من أن تنتهي ولاية المجلس النيابي من دون الاتفاق على قانون جديد والدخول في المجهول الدستوري وفراغ يصعب على أحد التعبير عنه او حتى تصور نتائجه”.
