قضت محكمة جنايات مصرية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لضابط شرطة، في إعادة محاكمته في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، خلال احتجاج بوسط القاهرة، عام 2015.
قال أبو العلا وهو من فريق الدفاع الذي يمثل الصباغ وأسرتها: “من الناحية الشخصية لن يرضينا أي حكم في حق الشهيدة”، معتبرا ان الحكم “مكسبا” من الناحية القانونية.
ولا يزال أمام الضابط فرصة للطعن على الحكم الصادر أمام محكمة النقض التي ستقرر إما تأييد الحكم ليصبح نهائيا، أو تأمر بإعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة، وتنظرها بنفسها، وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا.
وأثار مقتل الصباغ غضبا في مصر والعالم بعد نشر لقطات لها بينما تسيل الدماء من وجهها.
