قدّر مصدر وزاري عبر صحيفة “اللواء”، انّ ادراج موضوع “بواخر الكهرباء” على جدول اعمال مجلس الوزراء غدا، او بحسب تعبير الامانة العامة لمجلس الوزراء “عرض وزارة الطاقة لموضوع استدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة (البواخر)”، لن يواجه بعراقيل، بخلاف البند الثاني المتصل بطلب وزارة الطاقة تمديد مهلة تنفيذ العقود مع مقدمي خدمات التوزيع في مؤسسات كهرباء لبنان لغاية 31/12/2020، على اعتبار ان عرض موضوع البواخر يشكل، في رأي المصدر الوزاري، بداية تصويب لمسار المراحل التي تقتضيها الاصول المرعية في عملية اجراء المناقصات القانونية، وبالتالي فإن الموضوع يمكن ان يسلك طريقه الى الاقرار في مجلس الوزراء، لاعتبارين ايضاً:
اولهما ان الرئيس سعد الحريري يريد تأمين التيار الكهربائي 24 ساعة على 24، ويستعجل هذا الامر، حتى ولو امكن ذلك قبل عيد الفطر السعيد، بواسطة المعامل العائمة.
والثاني انّ وزراء “القوات اللبنانية” الذين يشملهم اجواء التهدئة التي اعقبت اقرار قانون الانتخابات، ليس واردا لديهم افتعال معركة على غرار ما جرى لدى عرض خطة الوزير سيزار ابي خليل امام مجلس الوزراء قبل نحو شهرين، وبالتالي يمكن ان يكتفوا بإبداء ملاحظات على العروض المقدمة من قبل الوزير ابي خليل، والموافقة عليها في حال تبين انها الارخص سعراً.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر قواتية ان اجتماعاً تنسيقياً سيعقده رئيس حزب “القوات” سمير جعجع قبل الجلسة الحكومية لاتخاذ القرار المناسب بشأن خطة الكهرباء، في حين رفض نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني لـ “اللواء” الدخول في تفاصيل موقف “القوات” من هذا الموضوع، لكنه اوضح انه “سينتظر ما سيتم طرحه على الحكومة في شأن هذه الخطة”، مشيرا بأن لدى “القوات” ثوابت نسير على اساسها وسنتخذ القرارات المناسبة حسب المنحى الذي يأخذ النقاش ونلتزم بالقوانين وبقرارات مجلس الوزراء.
وقال حاصباني لـ”اللواء” انه سيؤكد على الالتزام بالاسراع في تأمين الكهرباء بأقل كلفة ممكنة للمواطن مع اقل كلفة ممكنة للدولة ايضاً “.
اما بالنسبة للبند الثاني المتعلق بتمديد عقود مقدمي خدمات التوزيع في مؤسسات الكهرباء، فمن المرجح ان يواجه باعتراضات وزارية، لا سيما وان ديوان المحاسبة سبق ان نصح وزارة الطاقة بعدم اللجوء الى التمديد، في حين أن وزير المال علي حسن خليل رفض الامر نظرا لكلفته المالية التي تصل الى حدود 800 مليون دولار حتى العام 2020، واقترح العودة الى مجلس الوزراء، علماً ان تمديد عقود هؤلاء من شأنه ان يفتح الباب مجدداً امام مطالبة المياومين في المؤسسة بتثبيتهم، وهو ما حصل بالفعل، حيث اصدرت لجنة المياومين وعمال غب الطلب وجباة الاكراء في المؤسسة بيانا انتقدت فيه ما اسمته “تهويل القيمين على ملف الكهرباء عليهم”، مشيرة الى ان “اقرب طريق الى اسكاتنا هو اعطاؤنا حقوقنا”.
وقال البيان: “لولا العمال لما بقيت كهرباء تنير بيوت اللبنانيين ولا لتبني بواخر ولا سفناً ولا يخوتاً، ولما بقي نور ولا طاقة ولا طاقات”.
الى ذلك، تبين ان معظم بنود جدول اعمال الجلسة غداً هي روتينية، اذ ان 35 بنداً من اصل 67 عبارة عن هبات وسفر، فيما البارز بين البنود المتبقية، عدا عن الكهرباء، عرض وزارة الخارجية والمغتربين موضوع المساهمة في تمويل الانشطة الخاصة بتنفيذ خطة العمل لحل الازمة السورية، وعرض وزارة المالية موضوع تمديد عمل السفراء المعينين من خارج الملاك وتسديد مستحقاتهم المالية، وطلب وزارة الاتصالات اصدار طابع بريدي تذكاري تخليداً لذكرى نقيب الصحافة السابق الراحل محمّد البعلبكي.
