علق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني على المطالبات بتعديل قانون الإنتخابات قائلا “إذا كان الكلام عن إحتمال بعض التعديلات في القانون لتصحيح بعض الأمور التي قد تكتشف خلال تطبيقه في حال كانت المواضيع تقنية ومن الصعب تنفيذها في المرحلة المطلوبة، فيمكن تعديل بعض البنود والفقرات وهذا ما حصل في جلسة مجلس النواب عند التصويت على القانون فكان لها وقع إيجابي وتطويري على نص القانون وقد تكون هناك تعديلات أخرى لم تحصل بسبب ضيق الوقت وبسبب عدم إكتشاف جدواها.”
وعن ارتباط إجراء الإنتخابات بمشروع البطاقة الممغنطة قال في حديث لإذاعة “الشرق أن “البطاقة الممغنطة كما وردت في القانون ليست ملزمة”، مضيفا “نص القانون على إتاحة العمل بها بما أنها تسهل دقة الإنتخابات ودقة الفرز وغيرها وبما يساعد على إجراء هذه الإنتخابات بطريقة إلكترونية. وإذا كانت ستشكل عائقا يمكن أن تجرى الإنتخابات من دون البطاقة الممغنطة بالأساليب التي كانت تجري بها سابقا، وهذا رهن الدراسات التي تقوم بها وزارة الداخلية للنظر في هذا الموضوع.”
وسئل عن رأيه بأن الصوت التفضيلي نسف موضوع الكوتا النسائية من منطلق أنها سوف تعطي الأفضلية للنساء ضمن اللائحة الواحدة وهذا لا يناسب كل القوى السياسية، فقال: “النساء يجب أن يكون دورهن متوازيا مع الرجال بشكل عام، وبالمبدأ، في العمل السياسي. وكان من الممكن أن يكون هناك تحديات لفرض كوتا إضافية للكوتا الطائفية والتوزيع الجغرافي للوائح المشكلة. ليست الكوتا النسائية ولكن أي كوتا أخرى يمكن أن تفرض على الترشيح قد تؤثر على تعقيد عملية الإنتخاب”.
