إعتبر عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب كامل الرفاعي، في حديث لـ”إذاعة الفجر”، أنّ “ما يجري اليوم هو عبارة عن التعويض على ما فات لبنان خلال فترة الجمود التشريعي والتنفيذي، بسبب اتصالات التفاهم على ملف قانون الانتخابات، بهدف وضع خطة من قبل المشاركين بالحكومة، لاسيما وأنّ الوضع الاقتصادي في لبنان غير طبيعي، ما يقتضي رفع انتاجية البرلمان التشريعية والحكومة التنفيذية، علماً أنّ رئيس الجمهورية لم يستبعد أحدا من الدعوة لقاء التشاوري المقرّر الخميس المقبل، بل كانت الدعوة محصورة بالكتل المشاركة في الحكومة”.
وأضاف الرفاعي: “إنّ التوافق السياسي على القانون قد يمنع الاتقلاب عليه، ويبقى من واجب السلطة التنفيذية أن تسارع بوضع القانون موضع التنفيذ تسهيلاً لإنجازه بسبب ضيق الوقت. أما إذا كان هناك بعض الثغرات في هذا القانون، فيبقى على مجلس النواب تصحيحها بعد إجراء الانتخابات النيابية”.