كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “اللواء” أنّ جدول اعمال الخميس في قصر بعبدا يتضمن مجموعة نقاط تحت عنوان “التشاور لتسهيل الأمور العالقة” وهي: إنشاء مجلس للشيوخ، واللامركزية الإدارية، وتفعيل عمل المؤسسات لا سيما السلطتين التشريعية والتنفيذية وسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، وتمويل الموازنة، ومراسيم النفط، وما يمكن ان يحصّن لبنان في ظل ما يواجهه عالمياً من ضغوطات وعقوبات.
إلا أن أوساط التيار الوطني الحر تعتبر أن المبررات لدعوة رئيس الجمهورية تتمثل في توفير غطاء سياسي، لاطلاق جملة تشريعات، وإجراءات اقتصادية تعوّض ما فات على خلفية معركة قانون الانتخاب التي انتهت إلى “تنازلات مؤلمة” حرصاً على الاستقرار.
وتوقع النائب في تكتل الإصلاح والتغيير سليم سلهب أن يُنجز اللقاء التشاوري في بعبدا الاتفاق على اللامركزية الإدارية والمياه والكهرباء والخطة الاقتصادية للرئيس سعد الحريري.
في هذه الاثناء، بدأت تظهر بوادر معارضة للدعوة التي وجهها الرئيس ميشال عون لرؤساء الأحزاب والكتل النيابية المشاركة في الحكومة، للقاء في قصر بعبدا الخميس: أوّلها من حزب الكتائب المستبعد اصلاً من الحكومة، عن اسباب استبعاده عن اللقاء، على قاعدة ان رئيس الجمهورية هو للجميع، ولا يحق له رعاية قسم من ابنائه واهمال القسم الآخر.
والثاني حول أسباب هذه الدعوة وتجاهل مجلس الوزراء، إذا كان هدف اللقاء، مثلما حدده الرئيس عون أمس، برمجة تنفيذ المشاريع الاقتصادية والإنمائية المتأخرة، إذ أن مهمة مجلس الوزراء هي اساساً ملاحقة كل هذه المشاريع وتنفيذها وفي كافة المجالات، وكان بالإمكان عقد خلوات للحكومة على مدى أيام وربما اسابيع لبرمجة تنفيذ المشاريع التي تحدث عنها الرئيس عون، من دون حاجة للقاء تشاوري قد ينتهي مفعوله مع انتهاء اجتماعاته، الا إذا كان المطلوب منه شيء آخر، غير “التداول في مشاريع واقتراحات القوانين التي تعود بالنفع العام على اللبنانيين والاقتصاد الوطني”، بحسب الرئيس عون ايضاً في كلامه لوفد بلدية الكحالة، مع ان هذه هي مهمة مجلس النيابي حسب الدستور، حيث كان لافتاً للانتباه صدور مرسوم فتح عقد استثنائي للمجلس.
ولفتت مصادر معنية إلى أن كل هذه التساؤلات يفترض ان يجيب عنها الرئيس عون في لقاء الخميس، أو يظهر من خلال جدول الأعمال الذي سيطرحه، علماً ان المصادر حرصت على التأكيد، بأنه ليس هناك من جدول اعمال اساساً، غير ذلك الذي سيطرحه عون على رؤساء الأحزاب، وبينه على سبيل المثال انشاء مجلس الشيوخ وموضوع اللامركزية الادارية وتفعيل عمل المؤسسات، ولا سيما السلطتان التشريعية والتنفيذية.
من جهتها، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنّه لوحظ انّ حزب الكتائب ينظر الى لقاء بعبدا بوصفه لقاء ناقصاً، وربطاً بذلك وضع الحزب سؤالاً برسم رئيس الجمهورية: “ماذا يعني أن تتم الدعوة لحوار مع الكتل النيابية الممثلة في الحكومة مع استبعاد كل القوى الأخرى؟ معلناً انه ينتظر الجواب مِن “بَيّ الكل” لكي “يبني على الشيء مقتضاه”.
من جهة اخرى، اشارت صحيفة “السياسة” الكويتية الى أن لقاء بعبدا لن يكون بديلاً عن طاولة الحوار الوطني الذي انطلق في الأول من ايار العام 2006، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتوقف بسبب حرب تموز من السنة نفسها، ثم عاد واستكمل أعماله في القصر الجمهوري في بعبدا في العام 2009، برئاسة الرئيس ميشال سليمان، ليتوقف بعد ذلك بسبب خرق “حزب الله” لما يعرف باتفاق بعبدا، لأن الحوار الوطني شيء، ولقاء الأحزاب المشاركة في الحكومة شيء آخر، حيث يُستبعد أن يبحث الاجتماع مسألة تعديل اتفاق الطائف لأنها تتطلب إجماعاً وطنياً وهو غير متوفر في الوقت الحاضر.
وفهم مما يدور في الكواليس السياسية، بأن الاجتماع سيتركز على دعم العهد والحكومة، بما يسهل ترجمة خطاب القسم والبيان الوزاري، كي يتمكنوا جميعاً من تأمين بعض الخدمات للمواطنين التي وعدوهم بها ولم ينفذ منها شيء حتى الساعة بسبب انهماك المعنيين بالتحضير لقانون الانتخابات.