كتبت صحيفة “المستقبل” أنه مع طيّ صفحة قانون الانتخاب وانعقاد الأمل على ما بعدها من صفحات مفتوحة على شتى المجالات الانتاجية والحيوية، يلتئم شمل الدولة في قصر بعبدا الخميس على مستوى الرؤساء الثلاثة وقادة الأحزاب الممثلة في الحكومة للتداول والتشاور في مرحلة استنهاض البلد مؤسساتياً واقتصادياً واجتماعياً وإنمائياً، وصولاً إلى استعراض سبل استكمال تطبيقات وثيقة الوفاق الوطني، سيما في ضوء ما نقلته مصادر واسعة الاطلاع لـ”المستقبل” عن رئيس الجمهورية ميشال عون لناحية الإفصاح عن النية في طرح مواضيع دستورية وازنة على طاولة النقاش خلال لقاء الخميس أبرزها “اللامركزية الإدارية واستحداث مجلس الشيوخ” وفق ما هو منصوص عنه في الطائف، فضلاً عن مسألة “إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية” الواردة في أحكام الدستور والذي ينص في بابه السادس تحت عنوان “الأحكام النهائية الموقتة” على ضرورة اعتماد «خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية يرأسها رئيس الجمهورية وتضم إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية، تكون مهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء.
وأمس أكد عون أمام زواره أنّ لقاء قصر بعبدا بعد غد يهدف إلى البحث في عدد من المواضيع التي تهم اللبنانيين ولا سيما منها المشاريع الاقتصادية والإنمائية التي لم تُنفّذ بعد، بغية درسها وبرمجة تنفيذها، إضافة إلى التداول في مشاريع واقتراحات القوانين التي تعود بالنفع العام على اللبنانيين والاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة أن تحفل سنوات عهده الست بـ”العمل المنتج”، مع إشارته في هذا المجال إلى كون موضوع اللامركزية الإدارية هو أحد المواضيع التي تأخر تحقيقها على رغم أهميتها على المستوى الوطني.
من جهتها، قالت مصادر ستشارك في لقاء الخميس في بعبدا لـ”الجمهورية”: “اللقاء خطوة تزيد من “ترييح” الواقع الداخلي، وبحسب المعطيات فإنّ رئيس الجمهورية سيفتتح الاجتماع بكلمة يؤكد فيها الاولويات المشتركة والضرورية، منطلقاً من انّ قانون الانتخاب أصبح خلفنا، وانه صحيح كان في الإمكان الوصول الى قانون أفضل منه، لكنّ هذا القانون هو الافضل في الوضع الراهن، ويشكّل خطوة انتقالية نحو ما هو أفضل في المستقبل.
كما انّ الرئيس قد يطرح على المجتمعين صورة المرحلة الراهنة والمقبلة، وكيف يمكن ان نواجهها، بالإضافة الى انه قد يطلب ما هي تصورات المجتمعين حيال بعض الامور والمواد التي تحتاج الى تطبيق سواء في اتفاق او في الدستور.
وقالت مصادر مواكبة للتحضيرات الجارية لعقد لقاء الخميس انّ موضوع إنشاء مجلس الشيوخ ليس مطروحاً للبحث في اجتماع بعبدا، إذ انّ هذا الامر قد أخرج من التداول في هذه الفترة.
وفي إطار متصل، أكدت مصادر عين التينة لصحيفة “اللواء” أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي ليس في وارد القبول ببحث ملف مجلس الشيوخ خلال لقاء بعبدا الخميس المقبل، معتبراً أن هذه الصفحة طويت مع طي صفحة القانون الانتخابي، وهناك شراكة وعمل وطني بين الجميع.
وكشفت المصادر أن هذا الموقف متفق عليه بين برّي ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط.
وفي ردّ على التساؤلات السابقة، أوضحت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أنّ اتفاق الطائف حدّد دور رئيس الجمهورية، وهو انسجاماً مع ذلك يقوم بمسؤولياته، ويريد اشراك الجميع مع المجلس النيابي في مواكبة المرحلة الجديدة في العمل السياسي.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة ستستمر في القيام بمهامها، لكن هناك اقتراحات قوانين تحتاج الى تحريك ورؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة الذين يملكون الأكثرية المطلقة يساهمون في هذا الدور، وأن التناغم مطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أن هناك دوراً للمجلس في التوجهات المستقبلية.
