رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب أمل ابوزيد أن الأجواء الإيجابية التي انتجت انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وقانون انتخاب مازالت على الرغم من بعض التناقضات مستمرة، ولا بد لها بالتالي من ان تنعكس على عمل السلطة التنفيذية لتفعيل أعمالها وتعزيز دور المؤسسات وتثبيت الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، الأمر الذي استدعى عقد لقاء تشاوري في القصر الجمهوري لرؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة، خصوصا أن التوافق على قانون الانتخاب لا يعفي الحكومة من فتح كل الملفات الأساسية المتعلقة بمصالح الناس والدولة كالموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب والنفط والتشكيلات الديبلوماسية والقضائية، اضافة الى التعيينات الادارية وغيرها من الملفات العالقة.
وردا على سؤال، اكد ابوزيد في تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية ان عدم توجيه الدعوات الى القوى السياسية غير المشاركة في الحكومة لحضور لقاء بعبدا المرتقب لا يعني لا من قريب ولا من بعيد استبعادها عن المعادلة السياسية او التقليل من دورها السياسي، فاللقاء التشاوري ليس حوارا بين المكونات الوطنية، انما هو اجتماعات تشاورية بين رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة وذلك بهدف تسهيل عملها وعدم تكرار مشهد التعطيل والمشاحنات التي شهدته الحكومات السابقة، خصوصا ان هناك ملفات في غاية الأهمية على طاولة مجلس الوزراء لا بد من طيها لانطلاق عجلة بناء الدولة التي يعمل الرئيس ميشال عون على بنائها.
على صعيد مختلف، لفت الى أن قانون الانتخاب الجديد هو تطور ايجابي في النظام اللبناني ونقلة نوعية في الحياة السياسية، بحيث اخرج البلاد من دائرة اللاعدالة في تمثيل الشعب نيابيا الى مجلس نيابي سيضم في انتخابات العام 2018 كل المكونات والشرائح اللبنانية انما كل بمستوى حجمه الشعبي، معتبرا بالتالي أن اتهام قانون الانتخاب بأنه قانون طائفي وصيغ على قياس الثنائية المسيحية مردود لأصحابه، خصوصا ان هذا القانون هو قانون بكركي ويفسح في المجال أمام كل من لديه القدرة على تأمين عتبة الفوز في الانتخابات النيابية، مؤكدا بالتالي ان هذا القانون لا يلغي لا الكتائب ولا المردة ولا أي من الشخصيات المسيحية كالنائب بطرس حرب، معتبرا بالتالي أن رشق قانون الخمس عشرة دائرة بوابل من الاتهامات الباطلة هو من جهة لتشويه صورة التوافق الوطني الحاصل، وللتعبير من جهة ثانية عن خوف باطني لدى أصحاب التهم المفبركة من عدم وصولهم الى الندوة البرلمانية، مؤكدا ان التعاون بين رئيس الدولة العماد ميشال عون ورئيسي الحكومة سعد الحريري ومجلس النواب نبيه بري سينعكس ايجابا على الحياة السياسية بما يؤمن مصلحة اللبنانيين والوطن ككل