في التحضيرات الإدارية لم ينته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد من وضع كلمته الإفتتاحية بالصيغة النهائية، وهي ستتناول في شقها الأول بعد الترحيب بالضيوف، إشارة الى الظروف التي دفعته الى هذه المبادرة وغايته منها، ثم يبدي ارتياحه الى إقرار قانون الانتخاب قبل أن يحدد العناوين التي سيتناولها البحث، وهي تشكّل في رأيه اولويات العهد للمرحلة المقبلة وسبل مقاربة الملفات الدستورية والسياسية والإدارية والإقتصادية والإجتماعية والإنمائية والأمنية.
وسيؤكّد رئيس الجمهورية في نهاية اللقاء بحسب صحيفة “الجمهورية” انه وجّه هذه الدعوة الى ضيوفه العشرة للتشاور في الخطوات التي على الحكومة والدولة اتخاذها في هذه المرحلة، ضماناً لتحقيق الأهداف التي رسمها في خطاب القسم وما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، وليس لاتخاذ قرارات تنفيذية هي بالنتيجة من مهمات المؤسسات الدستورية.
من جهتها، أكدت مصادر عون لصحيفة “الشرق الاوسط” أنّ “لقاء الخميس” ليس “حواراً وطنياً” كالذي اعتاده اللبنانيون منذ عام ٬2006 والذي كان يركز بحثه بـ”الاستراتيجية الدفاعية”٬ لافتة إلى أن هدفه الأساسي تفعيل عمل مجلس الوزراء وباقي المؤسسات الدستورية٬ وبالتالي فإن مشاركة الأحزاب غير الممثلة في المؤسسة التنفيذية لن يكون ذا جدوى. وإذا كان لديها ملاحظات لاحقة على ما تم طرحه٬ فيمكنها أن تسجلها من داخل مجلس النواب خلال النقاش بمشاريع القوانين التي قد يتقرر إرسالها أو تحريكها في البرلمان”.
وكشفت المصادر أن الرئيس سيقدم “رؤية سياسية٬ وأخرى اقتصادية٬ تتضمن توجهاته وتصوّراته للمرحلة المقبلة٬ على أن يتم النقاش بها إلى جانب بعض النقاط العالقة بوثيقة الوفاق الوطني” موضحة أن “اللقاء قد لا يكون يتيماً٬ في حال لم يتم الانتهاء من النقاش٬ ولكن الأمر متروك لطريقة سير الأمور يوم الخميس”.
