رأت حملة “بيروت مدينتي” انّ “اقرار قانون جديد للانتخابات لا يبرّر التمديد 11 شهراً”، وانتقدت “العمل خارج الاطر الدستورية”، مشيرةً الى انّ “إلاصلاحات التي أقرها القانون لم يكن لها أن تبصر النور لولا مثابرة الهيئات المدنية وبعض الجهات السياسية التي رفضت الرضوخ إلى المحاصصة والاحتكار”.
واوضحت، في بيان، أنّه “بعد انتظار دام عقود، أقرّ أخيراً قانون يعدل النظام الانتخابي المعتمد منذ الـ1960 في لبنان. وقد جاء هذا القانون حصيلة أعوام من المزايدات السياسية حصلت معظمها في غرف مغلقة ومن خارج المؤسسات، وبشكل خاص من خارج المجلس النيابي نفسه حيث من المفترض أن تتم مناقشة وإنجاز النصوص التشريعية في هيئته العامة والعلنية لتمكين المواطن/ة من الاطلاع على مداخلات النواب ونقاشاتهم مواقفهم الفعلية والصريحة من التعديلات والإصلاحات المقترحة، بعيداً من أضواء الكاميرات والتصاريح المضللة”.
واشارت الحملة الى “شوائب تعتري القانون الجديد”، وأضافت: “تؤمن “بيروت مدينتي” من أنّ صندوق الاقتراع سيثبت لا محال في الانتخابات المقبلة مدى رغبة وإرادة ومثابرة مختلف شرائح المجتمع اللبناني لتحقيق تغيير جذري في المشهد السياسي الحالي باتجاه إعادة بناء الدولة المدنية والديمقراطية”.
