التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء. وسبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتم البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات.
ويبحث مجلس الوزراء بجدول أعمال من 67 بنداً أبرزها بند عرض وزارة الطاقة لموضوع استدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معامل توليد الطاقة الكهربائية.
وقبيل الجلسة أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة “اننا لا نغيّر مواقفنا من موضوع البواخر”، فيما اشار وزير المهجرين طلال ارسلان الى “اننا نريد ان نسمع الشرح في موضوع شراء الكهرباء من البواخر وسنتخذ موقفنا بناء عليه”.
وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس، اكد “انهم ليسوا مع السير بخطة الكهرباء، وقال: “نحن جئنا اليوم لأخذ درس بالشفافية، وننتظر موقف “حزب الله” لنرى ان كان هناك اقتناع بالبواخر او عدم الاقتناع بها، نحن نريد كهرباء ولكن نريد احسن وسيلة لايصال الكهرباء للشعب، هناك اصول يجب ان تتبع ويجب وضع دفتر شروط وعرض الخطة على مجلس الوزراء، ومن تتوفر فيها الشروط ايا كان عددهم يتم اعتمادهم”. واضاف: “اقول منذ تاريخ دخول “حزب الله” الى الحكومة لم يسجل على وزرائه اي مخالفة وانا اتفهم كيف يتصرفون مع الملفات، وانا انتظر موقف الحزب من ملف الكهرباء في جلسة اليوم، واذا ما كانت هذه المناقصة تتماشى مع المعايير التي يضعها “حزب الله” للمشاريع والملفات التي تتصف بالشفافية”.
الى ذلك، اكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن ردا على كلام فنيانوس عن مسايرة التيار “الوطني الحر” “اننا نتخذ قراراتنا بناء على قناعات ومبادىء وبموضوعية”، مضيفا: “نحن مع نقاش موضوعي وهادىء وعلمي بموضوع الكهرباء ومع خطة طوارىء لتأمين الكهرباء باستمرارية واستدامة”.
وعلّق وزير الشباب والرياضة محمد فنيش بالقول: “سنجيب الوزير فنيانوس داخل الجلسة.”
اما وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه فأعرب عن تأييده سياسة انشاء معامل لانتاج الطاقة، لافتا الى ان استئجار البواخر يجب طرحه على ادارة المناقصات وليس على لجنة وزارية.
هذا ورأى وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان ة”اننا مع اعادة النظر بدفتر شروط مناقصة البواخر أما اعادة النظر بكل الخطة فهذا حرام”.
وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف اكد ان “لا توترا في مناقشة ملف الكهرباء”.