اعتبر النائب بطرس حرب أنّه “على الرغم من حق رئيس الجمهورية المطلق في تحديد توقيت عقد لقاء في بعبدا٬ والشخصيات المدعوة إليه٬ فإن اقتصار الدعوة على رؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة من شأنه أن يترك انطباعاً بتكريس مفهوم الأقطاب السياسيين الذين يتجاوزون القيمة الدستورية للمؤسسات٬ لافتاً إلى أن “النقاش يوم الخميس بتطوير النظام لا يمكن أن يتم إلا من باب البحث السياسي٬ باعتبار أن أي تداول بالشق الدستوري لا يمكن أن يتم إلا من خلال مجلس النواب”.
وقال حرب لصحيفة “الشرق الأوسط”: “قد يتم التوصل إلى أفكار مشتركة٬ أو إلى خطوط عريضة تقود لاحقاً إلى بحث دستوري٬ لكن قد يكون من المناسب أن يتم ذلك في كنف مجلس نيابي جديد٬ يكون بنظر الرئيس يتمتع بتمثيل شعبي أصح”٬ وأضاف: “كما أننا لا شك نشد على يد رئيس الجمهورية٬ في حال قرر الحث على وضع حد للتجاوزات الدستورية التي شهدناها في المرحلة الماضية٬ والدعوة لإنجاز الأمور والاتفاقات تحت سقف القانون”.