اكد وزير المال علي حسن خليل لصحيفة “الجمهورية” موقف حركة “امل” من ملف الكهرباء “أنها تريد لهذا الملف أن يسلك طريقه الى دائرة المناقصات حسب الأصول، على ان يعود لها اتخاذ القرار المناسب والنهائي”. وإذ اشار الى “انّ التغطية المالية لهذه البواخر غير مؤمنة”، لفت الى “انّ هذه المبالغ تحتاج الى فتح اعتماد اضافي في مجلس النواب”.
