إعتبرت الهيئة المركزية لـ”١٤ آذار ـ مستمرون” أنّ “المؤشرات القمعية لتحالف السلطة القائمة بلغت حدوداً بالغة الخطورة بعد الاعتداء بالضرب على الشابات والشباب المتظاهرين رفضاً للتمديد لمجلس النواب واعتراضاً على تفصيل قانون انتخابي على قياسات اهل الحكم وملحقاتهم”.
الهيئة، وفي بيان بعد اجتماعها الاسبوعي، توقفت “بسخط واستنكار شديدين عند سكوت كل الأحزاب والقوى والتيارات السياسية ولا سيما تلك التي تصف نفسها بأنّها من القوى السيادية عن هذه الجريمة الموصوفة المستنسخة عن ممارسات الجهاز الأمني اللبناني ـ السوري”، معتبرةً انّ “سكوت هؤلاء عن القمع أقل ما يقال فيه هو أنّه جبن وتقاعس إن لم يكن تواطوءاً وتحريضاً وتشجيعاً على هذا الأسلوب البوليسي”.
واشارت الى أنّ “تحالف اهل السلطة يمعن في ضرب الديمقراطية والحياة السياسية في لبنان من خلال مخالفة الدستور وتجاوز المؤسسات الشرعية وتفرد البعض باتخاذ القرارات وتجاهل المعارضة وملاحظاتها ومن خلال قانون للانتخاب يسمح للسلطة بالتحكم بالنتائج سلفاً”.
ولفتت الهيئة الى أنّ “هذه الوقائع تؤكد على ضرورة رحيل هذه الحكومة واستبدالها بحكومة انقاذ سياسي واقتصادي ومالي من غير المرشحين ومن غير ممثلي قوى السلطة لقيادة مرحلة انتقالية في اتجاه انتخابات ديمقراطية صحيحة بعد ادخال الاصلاحات المطلوبة على قانون الانتخابات لا سيما لناحية الإقتراع الإلكتروني للمقيمين والمغتربين والتمثيل الحكمي للمرأة اللبنانية وتخفيض سن الإقتراع”.
ورأت انّ “اداء اهل السلطة يثبت عدم اهليتهم للاشراف على انتخابات حرة ونزيهة، وهو ما يتطلب بالاضافة الى حكومة جديدة تحل مكان الحكومة الحالية، اشرافاً دولياً على الانتخابات المقبلة بدءاً من وضع القانون مروراً بالحملات ووصولاً الى يوم الانتخاب واعلان النتائج”.
