أكد وزير العمل محمد كبارة أنّ “الوزارة تسعى الى الحدّ من المنافسة غير المشروعة لليد العاملة اللبنانية وحصرها بالمهن المتاحة وحيث تدعو الحاجة وتحت سقف القانون، وهي لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات كافة لتحقيق ذلك. وما الحملات التفتيشية التي تقوم بها أجهزة الوزارة سوى دليل ساطع على عزمنا على حماية اليد العاملة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية من المنافسة غير المشروعة”.
كبارة، وخلال افطار رمضاني للاتحاد العمالي العام، أوضح أنّ “وزارة العمل أولت موضوع الضمان الاجتماعي وما زالت كل إهتمام، وتسعى الى تأمين إستفادة أصحاب المؤسسات الصغيرة وموظفيهم من تغطية الضمان الاجتماعي وأساتذة التعليم الخاص والمعالجين الفيزيائيين المدرجة على جدول اعمال مجلس ادارة الضمان على ان يتبعها ادراج شرائح جديدة من المستفيدين تباعا وفق الوضع المالي للصندوق. كما نسعى الى تأمين دفع المستحقات المتوجبة على عاتق الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حفاظاً على توازنه المالي واستمراره في تقديم الخدمات للمواطنين والسعي لتوسيع هذه الخدمات”.
وقال: “لقد تم اقرار القانون رقم 27/2017 القاضي باستمرارية استفادة المضمون من التقديمات الصحية، بعد احالته على التقاعد، والذي يبدأ العمل به اعتبارا من الشهر القادم. اضافة الى السعي لإقرار مشروع نظام التقاعد والعجز والوفاة، الذي يدرس الآن في اللجان النيابية تمهيداً لإقراره في الهيئة العامة بمتابعة حثيثة من قبل الوزارة، إضافة الى مشاريع أخرى قيد الاعداد وفي مقدمتها المكننة الشاملة لعمليات الضمان كافة ويجري العمل على ملء المراكز الشاغرة بعد توسيع الملاكات فيه، بما يتوافق مع زيادة شرائح المستفيدين، والعمل على تعزيز واردات الضمان من خلال تعزيز التفتيش والحد من التهرب من دفع المستحقات”.
وأضاف كبارة: “كلنا نعلم الازمة الاقتصادية التي يعاني منها وطننا لبنان وانعكاس الازمة السورية على الاقتصاد اللبناني، الا اننا وعبر اعتماد سياسة الحوار الايجابي بين اطراف الانتاج، بهدف تأمين استمرارية العمل للعمال وللمؤسسات، كي نتخطى الواقع الحالي الى واقع افضل. ووزارة العمل تسعى من خلال الامكانات المتواضعة المتوفرة لديها الى معالجة مشاكل الصرف التعسفي بوقوفها الدائم الى جانب العمال لتحصيل حقوقهم والسعي لتأمين العمل البديل لهم”، داعياً لـ”اعتماد الحوار والتفاهم والنقاش البناء لحل مشاكلنا كافة للوصول الى ما يؤمن شبكة آمان وحماية للوطن”.
