لم تستبعد مصادر وزارية لـ”الحياة” أن يؤدي الخلاف داخل مجلس الوزراء حول الخيارات البديلة لإنتاج الكهرباء إلى كهربة الأجواء، خصوصاً أن ما وزع على الوزراء كان مجرد ورقة تقع في أسطر عدة ولا تفي بالغرض المطلوب من وجهة نظر الوزراء المعارضين المشروع الذي تقدم به وزير الطاقة سيزار أبي خليل، ويحظى بتأييد من نواب “التيار الوطني الحر” و “تيار المستقبل”، ولا يختلف في مضمونه عن الخطة التي كان وضعها الوزير جبران باسل خلال توليه حقيبة الطاقة.
وعلمت “الحياة” أن الوزراء المعارضين خطة أبي خليل ينطلقون من ملاحظات عدة أبرزها أنه لم يرجع إلى مجلس الوزراء لدى وضعه دفتر الشروط لإجراء مناقصة استئجار البواخر لإنتاج الكهرباء ولا إلى دائرة المناقصات، مع أن المجلس كان اشترط في قرار سابق العودة إليه في كل المراحل المتعلقة بإجراء المناقصات لإنتاج الكهرباء.
ويؤكد وزراء من المعارضين أن أبي خليل يقترح، كما ورد في بند جدول الأعمال الخاص بتلزيم إنتاج الكهرباء، العودة الى إدارة المناقصات أو إلى لجنة وزارية للإشراف على فض العروض على أساس أن لا خيار سوى جر الكهرباء من معملين عائمين في البحر.
ويلفت هؤلاء إلى أن اقتراح أبي خليل لا يفتح الباب أمام البحث بخيارات بديلة، ويحصر الأمر باستئجار البواخر، ما يشكل نقطة خلاف أساسية، لأن مجلس الوزراء مقيد بهذا الخيار وحده. ويكشف الوزراء أنفسهم أن أبي خليل استعان بتقرير أعده خبير سويسري، لم يوزع على أعضاء الحكومة ما أوحى بأن الاستعانة به لإبداء رأيه تحصر المعالجة بفكرة استئجار البواخر، بدلاً من أن تكون مفتوحة على احتمالات أخرى.
ويقول الوزراء المعارضون إن أبي خليل، ومن يدعم رأيه، “يريدون من مجلس الوزراء أن يبصم على خيارهم في خصوص الكهرباء على أساس أن ما كتب قد كتب، بينما كان يفترض أن يعود بدفتر الشروط إلى مجلس الوزراء قبل استدراج العروض بدلاً من أن يكون دور المجلس محصوراً بالإشراف على فض العروض ليختار الأرخص المقدم من هذه الشركة أو تلك”.