تحدثت مصادر اقتصادية وادارية لصحيفة “الديار”، بالاضافة الى تقارير عن خطورة الوضع الاقتصادي “المهترئ” داخلياً، والذي بدأ يعبر عنه بحالة الفلتان القائمة، واستسهال كل شيء، مع غياب القانون والمحاسبة التي تبدأ من فوق حسب المثل الصيني “شطف الدرج يبدأ من فوق” وكيف يمكن اقناع الشباب اللبناني بالاصلاح وهم يلمسون كيف يدخل البعض الى الوظائف والمسؤوليات، وكيف يتحول بين ليلة وضحاها الى “ملياردير” و”خدم وحشم”. وتدعو المصادر الى وضع خطة اصلاحية سريعة قبل فوات الاوان.
وفي المعلومات ان “البطالة” في صفوف الشباب باتت “مخيفة” فلا فرص عمل، وانه بمجرد اعلان مجلس الخدمة المدنية عن حاجته لوظائف محددة، 25 وظيفة مثلا، وللفئتين الرابعة والخامسة يتجاوز عدد الطلبات الالاف، وفي بعض الامتحانات وصل عدد الطلبات ما بين العشرة الاف الى 15 الف طلب و75% يحملون اجازات جامعية، وبعضها عليا من جامعات خاصة، ومعظم هؤلاء الشبان تتراوح اعمارهم بين 18 و30 سنة. وهذه النسبة ترتفع سنوياً وعدد الطلبات يتزايد.
وتتحدث التقارير عن 6 شباب يتابعون التخصص الصيدلي تقدموا بامتحانات لوظيفة فئة خامسة او “دركي متمرن” وبمجرد اعلان الجيش او الامن العام او قوى الامن الداخلي او امن الدولة عن دورات للتطوع حتى تتجاوز الطلبات الآلاف، رغم المعاناة بتأمين شروط الوظيفة. وتكشف التقارير ان الجامعات الخاصة اللبنانية تخرّج سنوياً الاف الشبان الذين لا يجدون فرصاً للعمل، مع التأكيد بأن ابواب الخليج ما زالت تلبي طلبات نسبة معقولة من فرص العمل، والخوف من ان يتأثر الوضع الخليجي بالازمة الاخيرة وتقفل ابواب العمل امام اللبنانيين وسيشكل ذلك الكارثة الكبرى.
وتدعو التقارير المسؤولين الى البدء بخطة فورية لأن تحصين الاستقرار الاجتماعي هو مقدمة للاستقرار الامني، كون انتشار “المخدرات” في صفوف الشباب سببه الاول “البطالة” ونتائجها الاقتصادية والاجتماعية، وهي اكبر مشكلة على لبنان.
وتتحدث التقارير عن ضرورة وضع خطة اصلاح اداري، وتحقيق اللامركزية الادارية والتخفيف من معاناة الناس اما المهمة الاولى فتتمثل بضرب “الفساد” واخضاع المناقصات والتلزيمات لشروط مناسبة وقانونية، وفي اخر التقارير ان 35 ملياراً صرفت في احدى الوزارات دون اي مستند او فاتورة، ولا احد يعرف لمن ذهبت؟ ومن استفاد منها؟ وقد تم وضع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بتفاصيلها، بالاضافة الى الفساد في كل المؤسسات، حتى ان مرجعا كبيرا قال “اذا ضرب الفساد نستطيع توفير 4 مليارات دولار على الخزنة اللبنانية سنويا”.
وفي المعلومات ان تقاريرا وضعت على “الطاولات” لـ11 وزارة ومؤسسة تكشف عن فساد كبير يطال ملفات مالية ضخمة وتحديداً فيما يتعلق بأموال النازحين السوريين، وكيف يتم التصرف بها؟ حتى ان صحيفة “الفيغارو” الفرنسية كتبت تقريراً عن حجم الفساد في لبنان ووصفه “بالمحمي” والسفراء الاجانب يتحدثون عن كمية الفساد في لبنان وهذا ما دفعهم الى وقف المساعدات احياناً او الاشراف شخصياً على المشاريع.
والطامة الكبرى تبقى مسألة “التعيينات” وتوزيعها على “كبار القوم” دون اي معيار للكفاءة وابعاد الشباب الجامعي عنها، وحصرها “بالازلام والمحاسيب” وبالتالي “ضخ دم” مترهل للادارة اللبنانية ساهم في المزيد من الاحباط لدى الشباب، والاسماء التي ستتبوأ مراكز التعيينات باتت معروفة.
هذه الملفات حسب مصادر متابعة هي الخطر الاكبر على لبنان ويوازي الخطر الارهابي؟ فهل يتم وضع “المدماك” للاصلاح في اللقاء التشاوري في بعبدا غدا، النيات سليمة لكن يبقى التنفيذ؟