اوضح وزير الطاقة سيزار ابي خليل في حديث لصحيفة «الديار» ان إحالة ملف مناقصة استئجار بواخر الكهرباء الى ادارة المناقصات تمت بناء على طلبه الشخصي، موضحا انه وبعدما أنجز التقييم الاداري والتقني للعروض، بات من الضروري انجاز المرحلة الاخيرة المتعلقة بالتقييم المالي، فعرضت على مجلس الوزراء خيارين، الاول تشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض او تكليف ادارة المناقصات بفض العروض، على الرغم من ان هذا الخيار سيشكل سابقة ربطا بكون مؤسسة الكهرباء هي مؤسسة عامة.
ويشير ابي خليل الى انه كان بامكانه ان يستكمل المسار الاداري والاجرائي الذي باشر به، بتفويض من مجلس الوزراء في اعقاب اقرار خطة الكهرباء، وهذا في صلب صلاحياتي وحقوقي بموجب الدستور والقانون، ولا أحد يستطيع ان يمنعني من ذلك، لكن بما ان الجو السياسي في البلد ارتاح وتخفف من المزايدات بعد اقرار قانون الانتخاب، وبما ان المسار العام هو توافقي في هذه المرحلة، فقد فضلت ان أراعي هذا الوضع الايجابي المستجد وان أطرح الذهاب الى ادارة المناقصات إذا كان ذلك يطمئن البعض ويريحهم، برغم ان من حقي عدم اللجوء اليها.
ويضيف: لا أريد ان أستاثر بهذا الملف ولا اريد ان أدير ظهري لمجلس الوزراء كما يروج البعض، بل انا حريص على اشراكه في المتابعة وتحمل المسؤولية تقيدا بما تم الاتفاق عليه عند اقرار الخطة، مع الاشارة الى ان الاجراءات التي سبق لي ان اتخذتها كلفني بها مجلس الوزراء تحديدا.
ويوضح ابي خليل ان ادارة المناقصات سترفع تقريرها اليه كي يرفعه بدوره الى مجلس الوزراء، لافتا الانتباه الى انه سيضع في الوقت ذاته تقريره الخاص المبني على حصيلة فض العروض من قبل الدائرة، علما ان من حقي كوزير مختص ان الغي المناقصة وأطلب إعادتها إذا تبين لي ان السعر الذي رست عليه هو مرتفع ولا يناسب الدولة.
ويشدد على ان الاولوية لديه هي لتأمين الكهرباء بافضل السعر والشروط، وبالتالي سالجأ الى استخدام صلاحياتي إذا تبين لي انطلاقا من دراساتي ومعرفتي بالسوق ان السعر الذي رست عليه المناقصة بعد فض العروض ليس الأنسب.
ويؤكد ابي خليل ان العودة الى الوراء غير واردة، ولا رجوع الى ما قبل الخطة التي اقرتها الحكومة، مشددا على ان استئجار البواخر لاستجرار الطاقة هو الحل الاسرع والارخص في المرحلة الانتقالية، الى حين الانتهاء من انجاز المعامل الثابتة.
ويتابع: الامر لا يتعلق بفصل الصيف الحالي فقط، بل بأربع صيفيات مقبلة وإذا لم نفعل شيئا في انتظار الانتهاء من بناء المعامل، فهذا يعني ان الطلب على الطاقة سيزيد والقدرة الانتاجية ستضعف، اي ان ازمة التقنين ستتواصل اربع او خمس سنوات إضافية، وعلى معارضي الخطة ان يصارحوا اللبنانيين بهذه الحقيقة وان يقولوا لهم ان البديل عنها هو ان يستمروا في التعايش مع المولدات الخاصة كل هذا الوقت الطويل.
ويشير الى ان النجاح في انقاذ هذا الصيف من براثن التقنين يتوقف على مدى السرعة في اتمام الاجراءات الواجب اتخاذها من اجل استجرار الطاقة المطلوبة.
ويوضح ابي خليل ان مجلس الوزراء قرر الاسراع في إشراك القطاع الخاص في انتاج الطاقة، بعدما انتهينا من وضع الاطار المالي والقانوني لهذا المشروع الذي بدأ الاعداد له منذ ان كان جبران باسيل وزيرا للطاقة، مشيرا الى ان القطاع الخاص سيساهم في بناء معملين جديدين، لكنهما لن يكونا جاهزين قبل اربع سنوات او اربع سنوات ونصف السنة، هذا إذا نُفذت الآلية التطبيقية بسلاسة ومن دون عرقلة، فهل نبقى مكتوفي الايدي حتى ذلك الحين؟
وردا على دعوة البعض الى استبدال البواخر بمعمل على اليابسة، يلفت ابي خليل الانتباه الى ان كلفة استملاك الارض لتنفيذ هذا المشروع هي وحدها مليار دولار تقريبا، من دون احتساب كلفة بناء المعمل.
ويجزم ابي خليل بانه لا يعرف تفاصيل حول الشركات الاربع التي تقدمت بعروض الى مناقصة استئجار البواخر، ولا يفضل واحدة على أخرى، كاشفا عن ان احد الوزراء اتصل به لاستيضاحه بعض الامور المتصلة بتلك الشركات، إلا انه فوجئ بانني لا أعرف ما طلبه مني..
في حديث لصحيفة «الجمهورية» أوضَح أبي خليل «أنّ إدارة المناقصات ستفضّ العروض المالية في ملف الكهرباء وتعيد النظر بالعروض التقنية والإدارية ثمّ ترفع إليّ التقرير فأدرسُه وأضع تقريري الخاص وأعرضه على مجلس الوزراء ليتّخذ القرار المناسب».
وحول التغذية الكهربائية هذا الصيف قال: «إذا وصَلت البواخر على الوقت تحلّ الأزمة، وإذا لم نستأجر البواخر، بالتأكيد سنكون أمام أزمة».
وقالت مصادر مواكبة للملف «إنّ إحالتَه الى دائرة المناقصات، بمثابة انتكاسة للفريق الذي سبقَ أن تبنّى ودافعَ عن خطة وزير الطاقة الطارئة.