توقعت مصادر نيابية بارزة لصحيفة “السياسة” الكويتية أن يطوي رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل صفحة التعديلات التي يطالب بها على قانون الانتخاب النسبي الذي أقرّ أخيراً، بعد موجة الرفض العارمة التي قوبلت بها مطالبه من قيادات مسيحية وإسلامية على السواء.
وأرجعت المصادر الأسباب إلى فتح هذا الباب بسبب المواقف غير المرحبة بهذه الخطوة التي قد تعيد الأمور إلى المربع الأول، سيما وأن لكل فريق لبناني مطالب معينة، لن يتنازل عنها في حال أصرّ الآخرون على مطالبهم بتعديل القانون الانتخابي الجديد.
وكشفت صحيفة «السياسة» أن «حزب الله» أول المعترضين على مطالب باسيل إلى جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري و«تيار المستقبل»، وهذا ما سيشكل عقبة كبيرة أمام محاولات وزير الخارجية والمغتربين التي لا تلقى تشجيعاً حتى في الأوساط المسيحية وتحديداً من جانب «القوات اللبنانية» التي لا تبدو متحمسةً لما ينادي به حليفها العوني، سيما وأنها تعتبر أن إقرار القانون النسبي بعد عقود من اعتماد القانون الأكثري، يشكل نقلةً نوعية على هذا الصعيد ومن شأنه أن يحقق تمثيلاً أكبر للمسيحيين، خلافاً للقوانين التي كانت معتمدة سابقاً.
وكشفت صحيفة “الجمهورية” ان القانون الانتخابي لم يَسلم بعد من المطالبات بإدخال تعديلات عليه، ويتقدّم المطالبين الوزير جبران باسيل، فيما لم تتوضّح الصورة امام البطاقة الممغنطة التي قال «التيار الوطني الحر» إنّه ربط موافقته على التمديد بالموافقة على هذه البطاقة، واللافت عودة وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد جلسة مجلس الوزراء امس، الى الحديث عن صعوبات في إمكان تطبيق هذه البطاقة.
وتحدّثت مصادر «التيار الوطني» لصحيفة «الجمهورية» أمس عن تخوّف لدى الرئيس ميشال عون وباسيل، بَرز في الجلسة، من موضوع تأخير إنجاز هذه البطاقة، ولفتت إلى أنّ هذا الموضوع تُرك للبحث في جلسة أخرى للمجلس، مذكّرةً بمطالبة باسيل بتوضيحات من المشنوق بغية الحصول عليها بعد أسبوعين».
على أنّ بنداً جديداً قد يفرض نفسَه على الطاقم السياسي قريباً، هو البند المتعلق بملء الشواغر النيابية في المجلس الحالي الممدّد له حتى 21 أيار من العام المقبل. ويفترض أن يكون هذا البند امام وزارة الداخلية للإعداد لهذا الأمر، وخصوصاً أنه يَشمل ثلاثة مقاعد شاغرة، الاوّل المقعد الماروني في كسروان الذي كان يشغله الرئيس عون وشغَر بانتخابه رئيساً للجمهورية، والثاني المقعد الأرثوذكسي في طرابلس الشاغر باستقالة النائب روبير فاضل. والثالث هو المقعد العلوي في طرابلس الشاغر بوفاة النائب بدر ونوس.