أجمعت الهيئة التنفيذية على ان “القانون يفتح الباب واسعا امام القوى التغييرية المنظمة لخوض استحقاق ديموقراطي فيه الكثير من العدالة لناحية تمكين مرشحين واحزاب صغيرة ومتوسطة الحجم من التمثل وتكوين كتلة تغييرية”.
الهيئة، وفي اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها، إعتبرت ان “القانون الجديد والذي يعتمد النسبية في الانتخابات والتصويت للائحة تحمل مشروعا ومنحت الناخب صوتا تفضيليا لكي يمنحه بدوره لشخص داخل اللائحة يعتبره الاقدر لقيادة هذا المشروع داخل مجلس النواب”.
ودعت “جميع الشخصيات الشبابية والنسائية التي تريد ان تخوض الاستحقاق النيابي في الدوائر وكل الشابات والشبان الذين يرغبون في التطوع في الماكينة الانتخابية الى التواصل مع الحركة”.