اوضحت مصادر وزارية لصحيفة «الحياة» ان الرئيس ميشال عون تناول في مستهل الجلسة الوزارية مسألة العودة إلى تنفيذ حكم الإعدام، وقال إن لهذه المسألة شقين، الأول يرتبط بضمير الإنسان وطبيعي أن يستصعب التوقيع على حكم بالإعدام، والثاني له علاقة بموقف الدول التي لا تطبق أحكاماً بالإعدام من لبنان، وتحديداً دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يؤثر سلباً على التعامل الدولي معنا، بخاصة لجهة حجب الهبات المالية عن بلدنا ووقف المساعدات وتمويل بعض المشاريع، لذلك أدعو إلى التريث للبحث في الإجراءات الكفيلة بوضع حد للفلتان الأمني.
وأيد وزير العدل سليم جريصاتي ما قاله عون، لافتاً إلى أن لديه 46 حكماً بالإعدام لم يرفعها إلى المراجع السياسية.
ورد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قائلاً: «نمر حالياً في ظرف استثنائي ونسبة الجرائم مرتفعة، وتحديداً تلك المصنفة في خانة القتل المتعمــد، وأقـــول من هنا إني أتوقع أن ينفجر الوضع الأمني في منطقة بعلبك. لأن جرائم القتل إلى ازدياد وبـــعضها يـــقـــع فـــي خــانة الأخذ بالثأر وبعضها متعمد».
ولفت إلى أن القوى الأمنية من جيش وأمن داخلي محبطة الآن وعناصرها ترصد المطلوبين وتتعقبهم من منطقة إلى أخرى وتلاحقهم وتلقي القبض عليهم، لكن نفاجأ بالإفراج عنهم بعد فترة قصيرة بسند كفالة.
ودعا المشنوق القضاء إلى التشدد وأعطى أمثلة تتعلق بمطلوبين بمذكرات توقيف يصار إلى إخلاء سبيلهم في غضون أسابيع وتقام لهم الاحتفالات. وقال إن كثيرين من العسكريين يتعرضون للتهديد وأحياناً للقتل على خلفية أنهم كانوا في عداد دورية اضطرت إلى إطلاق النار على مطلوبين لعدم امتثالهم لأوامرها بالتوقف.
وتحدث عن سقوط عسكريين قتلى على أيدي مجموعات تدعي أن هؤلاء كانوا وراء مطاردة أقرباء لهم والتسبب بقتلهم، مشيراً إلى رجل الأمن الذي قتل في بعلبك في جريمة ثأرية بحجة أنه كان من ضمن عناصر حاجز أطلقوا النار على مطلوب لم يمتثل لأمر بالوقوف.
ودعا إلى ضرورة طمأنة القوى الأمنية من جهة، والى تشدد القضاء في إصدار الأحكام وعدم التساهل أو الرضوخ لضغـوط من هـنا أو هناك من جهة أخرى، وقـال إن السجون مكتظة بالسجناء، وإن لا دور إصلاحيـاً لها.
وسأل: «ما الجدوى من خفض السنة السجنية إلى تسعة أشهر بدلاً من التشدد واعتبار السنة 12 شهراً من دون خفضها لأن المرتكب يجب أن ينال عقوبة جدية لا تساهل فيها».
وتناول المشنوق بعض الإحصاءات وأجرى مقارنة بين عدد الجرائم في التسعينات عندما طبق قانون الإعدام وعددها اليوم، وقال إن عددها عندما طبق هذا القانون تراجع بشكل ملحوظ.
ورأى المشنوق أن لا أحد يبدي حماسة لتطبيق حكم الإعدام، وإنه في حال عدم تطبيق القانون لا بد من التشدد في إصدار الأحكام وإلا ماذا نقول للقوى العسكرية عندما يفرج عن المطلوبين بعد فترة من توقيفهم، وهل نقول لهم إن هذا المطلوب أو ذاك أقوى من كل القوى الأمنية؟
وطلب المشنوق عقد جلسة عاجلة للمجلس الأعلى للدفاع للبحث في الوضع المتفلت في بعلبك- الهرمل في ظل تزايد جرائم القتل المتعمد أو الثأر. وشدد على ضرورة التشدد في محاكمة المجرمين والمطلوبين بدلاً من التساهل الذي يحصل مع هؤلاء أو مع بعضهم على الأقل فور دفعهم كفالة مالية زهيدة للإفراج عنهم بسند كفالة.
وأيد الوزير حسين الحاج حسن (حزب الله) موقف المشنوق وقال: «نحن في «حزب الله» لا نغطي اليوم ولا من قبل أي مجرم أو مطلوب للعدالة بل نوفر الغطاء السياسي للقوى الأمنية، ومن جانبنا نؤيد كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير شرط أن تكون مشددة».
وحذر الحاج حسن من أن الوضع لا يمكن أن يستمر، وبات ضرورياً رفع مستوى الإجراءات. وقال: «إذا ما استمر الوضع على حاله سنكون أمام انفجار كبير، تفضلوا منذ الآن وتحملوا مسؤولياتكم ونحن نوفر لكم كل الدعم والغطاء السياسي المطلوبين».
وأيد الرئيس الحريري طلب المشنوق الإبقاء على السنة السجنية سنة كاملة، خصوصاً أن خفضها في بعض الأحيان إلى 9 أشهر يشمل سجناء لا يستحقون، ورأى أن التفلت في بعض المناطق، خصوصاً في منطقة بعلبك والبقاع بات يستدعي التشدد في إصدار الأحكام في موازاة توفير كل الدعم للقوى الأمنية في ملاحقتها المطلوبين وسوقهم إلى القضاء لمحاكمتهم.