رأى وزير الاقتصاد السابق عن حزب الكتائب د.ألان حكيم، أن اجتماع بعبدا تحت مسمى «اللقاء الشاوري»، هو اجتماع لمكونات السلطة القائمة، وتطور غير إيجابي على مستوى الممارسة السياسية بسبب خروجه عن مبدأ فصل السلطات من جهة، وعن الأصول الدستورية في رسم ومناقشة سياسة الدولة من جهة ثانية، معتبرا أنه اذا كان الهدف من اللقاء هو وضع رؤية سياسية استراتيجية للمرحلة المقبلة، فإن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية هو المكان الوحيد المعتمد دستوريا للبتّ فيها.
أما وقد انعقد اللقاء التشاوري بحضور رؤساء الأحزاب المشاركين في الحكومة، لفت حكيم في حديث لصحيفة «الأنباء» الكويتية الى أن مقرراته أتت كناية عن تكرار على تكرار لنقاط وعناوين تناولتها طاولات الحوار منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، الأمر الذي وضع علامة استفهام حول توقيت اللقاء والهدف منه، معتبرا بالتالي أن اللبنانيين كانوا ينتظرون من فخامة رئيس الجمهورية جمع الشمل اللبناني كاملا تحت سقف بعبدا بدلا من جمعه مجتزأ عبر استبعاد الأحزاب ذات التاريخ والعراقة في الممارسة السياسية، وعلى رأسها حزب الكتائب اللبنانية.
وردا على سؤال، أكد حكيم أن لقاء بعبدا لا معنى له ولن يكون له أي تأثير إيجابي على المسار السياسي الصحيح للدولة اللبنانية، بدليل أنه خرج ببيان ختامي ارتكز فقط على توصيات وتمنيات، لا على برنامج عمل يضع الأمور في نصابها الصحيح، بمعنى أوضح، أكد حكيم أن اللقاء التشاوري «ضربة سيف في الماء» لا قيمة عملية ومعنوية لها، معتبرا من جهة ثانية أن أخشى ما يخشاه حزب الكتائب هو أن تتحول تلك اللقاءات التشاورية والاجتماعية غير التنفيذية إلى بديل عن المؤسسات الدستورية، من شأنه إفراغ الدولة من مضمونها.
وفي سياق متصل ختم حكيم قائلا: «من طاولات الحوار الأولى والثانية والثالثة، الى اللقاءات الثنائية والثلاثية والجانبية، إلى الاجتماعات المغلقة في غرف وبيوت خاصة، الى تفاهم ما يُسمى بالثنائيات والثلاثيات والرباعيات، كلها تصرفات غير مجدية في بناء الدولة الحقيقية، لا بل ان أخطر ما قد تنتجه هو اختزال المؤسسات وهدم هيكل البلاد فوق الجميع، معتبرا بالتالي أن التشاؤم حيال مستقبل البلاد سيبقى سيد المواقف ما دام هناك افتقار لخطوات صحيحة تعيد قطار الدولة الى سكته الصحيحة».