كتبت ليا القزي في صحيفة “الأخبار”:
بعيداً عن البيان النهائي الإنشائي الذي صدر على إثر اجتماع رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة أمس في القصر الجمهوري، يُمكن اعتبار اللقاء بين الرئيس ميشال عون والنائب سليمان فرنجية هو «الحدث». الإيجابية شبه الوحيدة لاجتماع بعبدا هي كسر الجليد بين الحليفين السابقين. سلامٌ ودّي بعد أن لم يترك الطرفان للصلح مكاناً، وإثر قطيعة دامت أكثر من سنة.
اللافت أن يعود الرجلان ليتصافحا في المكان الذي يُمثّل، معنوياً، السبب المباشر للخلاف بين التيار الوطني الحر وتيار المردة. «عندما يُوجّه فخامة الرئيس لنا دعوة، نحن نلبّيها»، قال فرنجية رداً على سؤال إن كان سيزور بعبدا مرّة أخرى، فـ«الرئيس بيؤمر»، من دون أن يعني ذلك «تطوراً إيجابياً في العلاقة. واضح أنّه لا التيار العوني ولا المردة سيقومان بخطوة باتجاه الآخر لحوار ثنائي»، بحسب مصادر الفريقين. أما من جهة فرنجية والوزير جبران باسيل، فاكتفيا بالسلام البروتوكولي، من دون أي كلام.
الأمر اللافت أيضاً، ولو أنه أقل أهمية، هو الحديث «في الأمور العامّة» بين فرنجية ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. ليست المرّة الأولى التي يضع فيها أحدهما يده بيد الآخر، ولكنها تأتي بعد اتهامات فرنجية للثنائي العوني ــ القواتي بمحاولات إلغائه، وبعد التواصل السياسي المُستجدّ بين تيار المردة والقوات، وإعادة إحيائهما لعمل لجنتهما المشتركة، في «رسالة تهديد» مباشرة إلى باسيل. أما «المصالحة» الأخيرة فكانت بين «الرفيقين» السابقين، جعجع ومستشار رئيس الجمهورية جان عزيز. مصافحة ودردشة عابرة للمرّة الأولى منذ سنوات بعيدة، لتكتمل بذلك سبحة «إعلان النوايا» بين «التيار» والقوات.
الملاحظات الشكلية أخذت حيّزاً كبيراً من الاهتمام، أكثر بكثير من الاجتماع نفسه، رغم الوعود الكبيرة التي خرج بها المجتمعون، كـ«تأمين كل أنواع المواصلات ووضع خطة للنقل المشترك وإنشاء الأوتوستراد الدائري وسكة الحديد والمرفأ السياحي والمطار المطور والمعابر البرية الحديثة»، بحسب ما ورد في البيان الختامي. طريقة جلوس جعجع داخل القاعة، مُبعداً كُرسيّه عن «جاره» على الطاولة النائب محمد رعد، قد تكون أبلغ توصيف للواقع بين المجتمعين، حتّى ولو بُرّرت «بأنّ الطاولة مستطيلة، ولو لم يُحرّك جعجع كُرسيّه لكانت النافذة في وجهه».
رئيس حزب القوات اللبنانية كان يتصرّف بـ«ألفة» زائدة مع القصر الجمهوري، الذي حُرم من الوصول إليه رئيساً. ما إن يدخل غرفة الاجتماعات، حتى يخرج إلى الحمام. وبعد انتهاء الاجتماع، يُفاجأ بفرنجية يلقي تصريحه، فيلجأ إلى أحد الصالونات مُنتظراً. لن يُغادر جعجع القصر بسهولة. يقترب من الإعلاميين، متنقلاً بينهم براحة كبيرة، قبل أن يلفت نظره أحد المسؤولين في بعبدا إلى أنّ التصريح يتم من خلف المنبر المُخصّص للسياسيين. لم تنته زيارة جعجع بعد، فسينتقل إلى صالون آخر مع أحد الاعلاميين، ويُغادر في الوقت الذي كان فيه المدير العام للرئاسة أنطوان شقير يلقي البيان الختامي. وكان جعجع الوحيد بين الحاضرين الذي «سخّف» اللقاء، مُعتبراً أنه «كانت صبحية جميلة وستوزع ورقة العمل وحصل بعض المناقشات حولها، وليس هناك شيء استثنائي».
صراخ الاعلاميين والتدافع من أجل استصراح رؤساء الأحزاب والتيارات المُشاركة في الاجتماع، طغيا على ما عداهما، إلى أن خرج رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ورعد، ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو، والنائب هاغوب بقرادونيان، والوزير مروان حمادة. سادت موجة من الضحك، بعد أن شدّ برّي على معصم الحريري وهو يقول ممازحاً: «هناك مهام على الحكومة القيام بها». الوحيد الذي ألقى كلمته بهدوء كان الوزير طلال أرسلان، فوصف المشروع الذي قدمه عون بـ«المتكامل لخطة تطال المواضيع الأساسية في مفهوم مقاربتنا لبناء الدولة، إن كان على المستوى الدستوري أو مستوى القوانين. هذه سياسة لها عناوين سيُطبّقها المجلس النيابي أو الحكومة في هذه المرحلة، وسيستمر تطبيقها في المراحل المقبلة».
أكثر من ساعتين أمضاهما المجتمعون داخل القاعة من أجل «البحث في مواضيع أساسية في الدستور تتطلب الإقرار والاستكمال والتطوير كي تدخل حيّز التنفيذ، ومواضيع اقتصادية وإصلاحية ملحّة تعود بالنفع الكبير على الدولة والشعب والاقتصاد». أكثر من طرف شارك في اللقاء قال لـ«الأخبار» إنّ الهدف منه هو «ردّ الاعتبار إلى رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بعد أن اعتبر نفسه أنه خرج من مولد قانون الانتخابات من دون حمص»، مع توجيه رسالتين، الأولى إلى السياسيين بأنّ «القرار لبعبدا»، والثانية للرأي العام بأنّ «العمل في الدولة انطلق ضمن إطار عام من التفاهم».
خلال اجتماعات البحث في قانون جديد للانتخابات، «رُحّلت بنود عدّة كان باسيل يُطالب بها، على أساس أنّ البحث بشأنها يكون في مرحلة لاحقة». لذلك، حين تبلورت فكرة الدعوة إلى لقاء تشاوري، كان هدف التيار العوني:
1 ــ استكمال النقاش في النقاط التي بقيت مُعلّقة (مجلس الشيوخ، المناصفة…).
2 ــ إعادة تفعيل عمل الحكومة، والحرص على أن لا تتحول خلال سنة التمديد للمجلس النيابي إلى حكومة انتخابات. فالتيار يريد أن يأخذ تعهداً بتطبيق خطة الكهرباء (وهو ما حصل عليه)، والانتهاء من التعيينات، وملفات إدارية أخرى.
3 ــ التخفيف من الاحتقان الذي اشتد بين كلّ الأطراف في المرحلة السابقة، والتشديد على إزالة التشنج السياسي لأنه يُعرقل الانتاجية.
ببساطة، أراد رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر «وضع خارطة طريق والاتفاق على عناوين».
داخل الاجتماع، شدّد فرنجية على ضرورة تحديث القوانين اللبنانية بما يتلائم مع تطورات العصر. وأكدّ أنه يجب البحث في ما يهمّ حقيقة الناس، بعيداً عن الشعارات والمطالب المعروفة. العنصر غير المنضبط كان جعجع الذي تحفّظ وحده على البند الأول المُتعلّق بـ«المواءمة بين الحفاظ على نظامنا الديموقراطي التعددي، وتصور واضح ومحدد زمنياً، لانتقال كامل نحو الدولة المدنية الشاملة، بما في ذلك كيفية التدرج من تثبيت التساوي والمناصفة بحسب الدستور بين عائلاتنا الروحية في حياتنا العامة، وصولاً الى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية». اعتراض جعجع ليس على أنّ حماة الدفاع عن طوائفهم، الذين خاضوا قبل أسابيع قليلة معارك من أجل الفصل بين الطوائف والمناطق انتخابياً، يُطالبون بما لا يؤمنون به. بل بالنسبة إليه، «بعد بكّير». الردّ أتى من قانصو الذي ذكّر بأنه «منذ عام ١٩٤٣، كلما نادينا بإلغاء الطائفية السياسية، نسمع الجواب نفسه. اخترب البلد وما زالوا يقولون: بكّير».
جوّ المزاح بين برّي وباسيل، قبيل انطلاق الاجتماع، لم ينسحب على الجلسة الرسمية. فحين تكلّم وزير الخارجية عن إقرار مجلس الشيوخ، عارض برّي الأمر، على اعتبار أنه لا يُمكن بحث هذه النقطة قبل انتخاب أول مجلس للنواب خارج القيد الطائفي. وأوضح رئيس المجلس أنه حين عَرض مشروع مجلس الشيوخ، أتى ضمن تصور لقانون انتخابات، ولكنه سقط. وحجة باسيل كانت أنّ المرحلة الانتقالية (تُمثّل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة. وتلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني، باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها، وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة، مع التقيّد بمبدأي الاختصاص والكفاءة)، التي تنص عليها المادة ٩٥ من الدستور، لم تُستكمل بعد.
كما دائماً، حُيّدت النقاط الخلافية، مع الاكتفاء «بتأكيد العناوين في الموضوع الميثاقي والاتفاق على أن يُبحث فيها في وقت لاحق». وجرى التركيز على الشقين الاقتصادي والإنمائي، «وضرورة تفعيل عمل الإدارات». وثيقة بعبدا (غير إعلان بعبدا لصاحبه ميشال سليمان) تبنّاها المجتمعون بالإجماع، مع إضافة بعض التعديلات. مثلاً، طلب أرسلان الإشارة إلى ملفّ المهجرين، وبرّي اقترح إضافة «تنظيف مجاري الأنهر».