أعلن محام عن المالكة السابقة للمنزل الذي ولد به أدولف هتلر أمام المحكمة أنّ مصادرة الحكومة النمساوية للمنزل مخالفة للدستور وليست هي الطريقة الوحيدة لمنع تحول المكان إلى موقع جذب للنازيين الجدد.
وأقامت جيرليند بومر أنجلوهر دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية في كانون الثاني طالبت فيها بإبطال قانون سمح للدولة بالاستحواذ على المنزل المكون من ثلاثة طوابق في مدينة براوناو آم إن على الحدود النمساوية مع ألمانيا.
واستحوذت الدولة على المنزل بموجب أمر شراء إلزامي بعد تصويت في البرلمان متذرعة بأنّها تريد وقف تحوله إلى ضريح يزوره النازيون الجدد.
وإعتبر المحامي جيرهارد لبتسيتش أمام المحكمة أنّ حقيقة بقاء المنزل نقطة التقاء للنازيين الجدد بعد أكثر من 70 عاماً، على انتهاء الحرب العالمية الثانية ليس له علاقة بمالكته السابقة.
وقال لبتسيتش: “السيدة بومر أنجلوهر كانت مهتمة دوماً بالاستخدام المحايد للمنزل. هي تعتقد أنّ المصادرة لا تحقق شيئاً”.
وأوضح أنّ الشرطة والمؤسسات الأمنية والقضاء بوسعهم القيام بعمل أفضل لمنع تحول المنزل إلى موقع سياحي للنازيين الجدد.
وتقول الحكومة النمساوية إنّ المصادرة هي الوسيلة الوحيدة لإنهاء جدل طويل مع بومر أنجلوهر. ورفضت المرأة المتقاعدة التي لم تنجب أيّ أبناء عروضاً سابقة من الدولة لشراء المنزل أو تحويله إلى نشاط آخر.
وولد هتلر الذي قاد ألمانيا النازية إلى حرب عالمية أدّت لمقتل أكثر من 50 مليون شخص في المنزل عام 1889.
وإشترى جد وجدة بومر أنجلوهر المنزل في 1913 لكنّهما اضطرا إلى بيعه في 1938. واشترته أمها ثانية بعد الحرب.
