دعت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين الى “تحرك فعال ورؤية مشتركة بين الدول والحكومات من اجل تفعيل الخدمات الصحية ووصولها لجميع مستحقيها، وذلك انطلاقا من اهداف التنمية المستدامة التي تبنتها الامم المتحدة والتي يمكن اعتمادها كبرنامج عمل موحد للشركاء المعنيين بالعمل التنموي”.
كلام عز الدين جاء خلال مشاركتها في “منتدى الخدمة العامة 2017″ الذي تنظمه الامم المتحدة في لاهاي. وقد ترأست عز الدين ندوة خصّصت لـ”حق وصول الخدمات الصحية” شارك فيها عدد من وزراء الصحة في العالم وخبراء في التنمية والصحة.
وقد أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية على “ضرورة اعتماد رؤية شاملة بخصوص الصحة والرفاهية خاصة وانّ الهدف الذي من أجله انشئت منظمة الصحة العالمية وهو الصحة للجميع لا يزال غير محقق ما يتطلب عملا ملتزما وفعالا يقوم على الشراكة والشمولية”، معتبرةً انّ “هذه الشروط هي التي تضمن عدم استثناء اي انسان في العالم وخاصة الاكثر فقرا والمهمشين من حقوقهم الصحية”.
ولفتت الى ضرورة “إيلاء الاولوية لقضية اللاجئين التي اصبحت تشكل عبئا كبيرا على المستوى الدولي وخاصة في المنطقة العربية”، مشيرةً الى انّ “ازدياد عدد اللاجئين يجعل حصولهم على الخدمات الصحية الاساسية امراً مستحيلاً اذا لم تعتمد مقاربة شاملة تقوم على شراكة دولية تؤمن تقديم المساعدات للدول المضيفة”.
وعرضت تجربة لبنان الذي “يستضيف نصف مليون فلسطيني ومليون ونصف مليون سوري مسجلاً النسبة الاكبر من عدد اللاجئين على ارضه بين دول العالم قياسا الى عدد سكانه”.
ودعت عز الدين الدول والهيئات الدولية المشاركة في المؤتمر الى “التعرف على حاجة المجتمع اللبناني على مستوى الرعاية الصحية للاجئين، لانّ الخلل على هذا الصعيد سيساهم في زيادة العنف وسيضرب الاستقرار الامني في لبنان”.
وشدّدت على أنّ “كل الجهود قد تذهب هباء اذا لم يتوفر عاملان: الاول، الحوكمة الفعالة والعادلة التي تضمن حصول المواطنين على حقوقهم الاساسية وعلى رأسها الحقوق الصحية. والثاني، الشراكة بين كل المعنيين بالصحة دولة ومجتمعا مدنيا وقطاعاً خاصاً”، مشيرةً الى انّ “لبنان قدم تجربة لافتة على هذا الصعيد حيث يساهم القطاع الخاص الى جانب القطاع الحكومي بتأمين الحاجات الصحية للمواطنين”.