أشارت مصادر في اللقاء التشاوري، لصحيفة “الحياة”، إلى أنّ “الوزير جبران باسيل اقترح تضمين البيان الختامي تثبيت المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في مجلس النواب بنص دستوري بعد إنشاء مجلس للشيوخ، إلّا أنّ الرئيس نبيه بري أكّد أن لا حاجة لإدخال اجتهادات طالما أنّ هناك نصاً دستورياً ملزماً (بإنشاء مجلس شيوخ يمثل الطوائف عند انتخاب أوّل برلمان خارج القيد الطائفي)، داعياً إلى الإلتزام به، خصوصاً أنّ الإجتماع لا علاقة له بمناقشة أمور كهذه”.
ولفتت المصادر إلى أنّ “أكثر من مشارك في الإجتماع أيّد وجهة نظر بري، فجرى التركيز على استكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني”.
وذكرت المصادر أنّ “الوزير علي قانصو طالب بأنّ تتواصل الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية من أجل البحث معها في إعادة النازحين السوريين وفي أوضاعهم في لبنان، وأنّ عدداً من الحاضرين اعتبر أنّ التوقيت ليس مناسباً لأجل خطوة كهذه في ظلّ استمرار الحرب في سوريا”.
وأوضحت المصادر أنّ “رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تحفظ على تناول العبارة التي تضمنها البند الأوّل في البيان عن تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، إذ اعتبر أنّه يفترض ضمان المناصفة في المرحلة الأولى قبل اللجوء إلى هذه الخطوة. لكن بري شدّد على أنّ تشكيل الهيئة منصوص عليه في اتفاق الطائف. وأيده في ذلك الوزير مروان حمادة، الذي دعا في الوقت ذاته إلى إعطاء فرصة للبنانيين ليفهموا قانون الإنتخاب الجديد ويهضموه بموازاة التركيز على ما تضمنه البيان من وجوب إنقاذ الوضع الاقتصادي وتثبيت الاستقرار الأمني والاجتماعي”.
وعلمت “الحياة” من مصادر متابعة أنّ “هدف اللقاء إطلاق ورشة سياسية في البلاد من قبل رؤساء الأحزاب الممثلين في الحكومة والبرلمان، فلا يضطر أي وزير للتحجج خلال مناقشة بند من البنود بمراجعة رئيس حزبه للوقوف على رأيه للعودة إلى المجلس مجدّداً للإجابة فجوابه سيكون جزءاً ما تم اتفق عليه. وكان الجميع هادئاً”.
وأكّدت أنّ “هذا اللقاء ليس بديلاً من مجلس الوزراء وتمّ التوافق على خريطة طريق حول ما هو ملحّ”. وشددت على أنّ “الرئيس عون أراد من اللقاء أن يحصل توافق وتفاهم وهذا ما حصل بدليل أن التعديلات التي أجريت على القضايا التي ناقشها لم تتجاوز بضع كلمات وكانت طبيعية”، لافتةً إلى أنّ “الورقة التي قدمها الرئيس هي ذاتها التي أقرها المجتمعون بعدما أجروا إضافات”.