قال رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” وزير المهجرين النائب طلال أرسلان: “بالأمس اجتمعنا بلقاء حواري في بعبدا فكان لا بد لي أن أتوجه أمام الجميع بسؤال واضح وصريح كمسؤول في هذا البلد، وهو إن كنا فعلا ذاهبون الى بناء دولة مدنية علمانية يتساوى فيها اللبنانيون في الحقوق والواجبات، أو سنبقى في دولة تحكمها العصبيات الطائفية المذهبية البغيضة؟ لأنّ الصخب الذي حصل في مقاربة قانون الانتخاب أو أي شيء آخر يرجع الأمور الى التوازنات الطائفية المذهبية التي مللنا منها في هذا البلد”.
أرسلان، وفي بيان، أضاف: “أحببت أنّ أقول هذا الكلام لأنّني وصلت الى قناعة تامة بأن ما يحكى في الخطابات أو البيانات أو التصريحات بشأن الحاجة الملحة لبناء دولة عصرية متطورة تحترم الانسان كإنسان، ليس موجوداً في العقل الباطني عند البعض، لذلك بالأمس اضطررت بكل وضوح وصراحة أن أطالب وأشرح وأسرد عن الغبن الحاصل والمتراكم منذ الطائف بحق الطائفة الدرزية التي كان لها الدور المميز ببناء لبنان الحديث، وشدّدت بوضوح على أنّ ما يسمى وزارات سيادية في الدولة أصبحت محرمة على الدروز، وهذا يناقض تماما النصّ الدستوري. فالكل أجمع ووافق على هذا الطرح، وسجلت ذلك في المحضر الرسمي للاجتماع، وهذا أعتبره إنجازا يجب أن يبنى عليه بيني وبين النائب وليد جنبلاط لنرفض أيّ تشكيل لحكومة قائمة على الحجز المسبق لأي حقيبة وزارية لأيّ طائفة او مذهب كان”.
وتابع: “لا أقبل أن نصنف من أحد بأننا طائفيون أو مذهبيون، لأنّنا لسنا كذلك على الإطلاق، وتاريخنا السياسي الطويل في هذا البلد لا يحتاج الى براءة ذمة من أحد مع احترامنا للجميع، لكن كما يقول المثل “إيد لوحدها ما بتزقف”، وأقولها بجرأة وصراحة أكثر وليتأكد الجميع بأننا مستعدون أن نتنازل عن أي حق طائفي أو مذهبي للدروز لصالح بناء الدولة المركزية القوية العادلة المدنية، إنما لن نقبل أن نؤخذ بالحياء كي تؤخذ منا حقوقنا، لتعزيز مطالب فئوية طائفية مذهبية لأي كان في هذا الوطن”.
وتوجه أرسلان بالإعتذار من أولاده قائلاً: “تعبت في تربيتكم وتعليمكم وأفتخر بكم، وأعتذر أنّه لغاية الآن، قدركم أن تعيشوا في وطن أجدادكم دفعوا الغالي والنفيس من أجل تأسيسه وعزته وكرامته وسيادته واستقلاله ووحدته وعروبته، وأنتم مصنفون فيه فئة خامسة أو سادسة بفعل النظام العنصري القائم”.