أعلنت الحكومة المصرية، في بيان، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بما ينقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين في البحر الأحمر إلى السعودية.
وأصبح ملف الجزيرتين قضية سياسية حساسة بالنسبة للسيسي الذي يعول على السعودية كحليف أساسي بعدما أثارت الاتفاقية انتقادات واسعة النطاق واحتجاجات في الشوارع من جانب مصريين غاضبين على السيادة الوطنية.
ووافق البرلمان المصري الأسبوع الماضي على الاتفاقية التي تسلم السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لكنّ الاتفاقية أصبحت موضع جدل قانوني بين المحاكم بشأن اختصاص النظر فيها.
وقال مجلس الوزراء، في بيان: “صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بعد موافقة مجلس النواب عليها”.
وأصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الأربعاء أمراً موقتاً بوقف تنفيذ أحكام قضائية تتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية لحين الفصل في دعوى تطالب بتحديد الجهة التي تختص بنظر الاتفاقية.
وأعلنت حكومة السيسي العام الماضي عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وهي حليف منح مصر مليارات الدولارات من المساعدات. وتقول الحكومتان المصرية والسعودية إن الجزيرتين سعوديتان لكنهما كانتا تخضعان لحماية مصرية.
ومنحت السعودية مساعدات للسيسي منذ أن عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 عقب مظاهرات حاشدة على حكمه.
لكنّ انتقادات المصريين تتزايد بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد بعد أعوام من الاضطراب السياسي وسياسات تبنتها حكومة السيسي شملت خفض قيمة العملة وزيادة الضرائب وخفض الدعم.
