أعلن النظام السوري، السبت 24 حزيران 2017، أنّه أفرج عن 672 سجيناً تعهدوا بقبول سلطة الدولة في خطوة قال إنّها تهدف إلى تعزيز عمليات “المصالحة”.
وتستخدم الحكومة السورية مصطلح المصالحة لوصف اتفاقات أبرمتها مع جماعات من المعارضة المسلحة في مناطق متفرقة تقضي بنزع سلاحهم وقبولهم سلطة الدولة أو مغادرتهم المنطقة بأسلحة خفيفة إلى مناطق أخرى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” عن هشام الشعار وزير العدل السوري قوله إنّ السلطات أفرجت عن هؤلاء السجناء بعدما تعهدوا بعدم المساس بأمن واستقرار البلاد.
وقال الوزير: “تم إخلاء سبيل 672 موقوفاً في عدد من المحافظات أغلبهم من سجن دمشق المركزي وعددهم 588 موقوفاً بينهم 91 امرأة”.
ويشير ذلك إلى أنّ الخطوة ليست مرتبطة باتفاق مصالحة بعينه.
ولم تذكر “سانا” تهم السجناء المفرج عنهم، لكنّ بعضهم قال إنّهم اعتقلوا بسبب أعمال ارتكبوها ضد الحكومة.
وتقول المعارضة ودول غربية وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنّ الحكومة تحتجز عشرات الآلاف من السوريين من دون محاكمة لأسباب سياسية وعذبت وقتلت الآلاف منهم.
وتنفي الحكومة تلك الاتهامات.