رأت مصادر سياسية لبنانية في حديث لصحيفة “الحياة” أن لقاء بعبدا لرؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة برئاسة الرئيس ميشال عون والوثيقة التي صدرت عنه شكلا مناسبة لتوافق الفرقاء على الحد الأدنى من توجهات الحكم المقبلة خلال فترة الـ11 شهراً من تمديد عمر الحكومة والمجلس النيابي، بعدما أدى الخلاف على قانون الانتخاب خلال الأشهر الماضية إلى الانشغال عن الحلول لقضايا حياتية واجتماعية كثيرة وتأخيرها، وهو أمر لم يكن لمصلحة انطلاقة العهد.
وأوضحت مصادر شاركت في لقاء بعبدا أن الوثيقة التي صدرت عنه لم تأت بجديد سوى أنها جمعت المعضلات الرئيسة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية وترهل الإدارة واستشراء الفساد، لحض المؤسسات على التصدي لها. أما في شقها السياسي الإصلاحي فإن الوثيقة لا تؤشر إلى مرحلة جديدة نظراً إلى الخلاف الذي حصل حولها فتأجل البت في بند إنشاء مجلس الشيوخ، لأن «التيار الوطني الحر» أراد منه الوصول إلى تكريس التوزيع الطائفي في الوظائف كافة، وفي البرلمان، في المرحلة الانتقالية، بدل اقتصارها على وظائف الفئة الأولى، وفق اتفاق الطائف. وهو ما أكده رئيس البرلمان نبيه بري.