لفت وزير التربية مروان حمادة نظر «الدولة» الى ان “وثيقة بعبدا” ليست وثيقة تأسيسية وليست خطاب قسم ولا بياناً وزارياً، بل مجرد اعلان نوايا لتحفيز العمل الحكومي، خصوصا على المحور الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على ان هذا الجانب من الوثيقة هو من اختصاص وعمل الحكومة اذا اردنا ان نكون دستوريين ونحترم الصلاحيات، ملاحظاً بأن هناك خلطاً للامور، فالنهوض الاقتصادي والاجتماعي هو من مسؤوليات وواجبات الحكومة، لافتا الى ان ما يحكم عمل الحكومة هو المجلس النيابي من الآن وحتى أيار المقبل.
ودعا حمادة الحكومة في حديثه لصحيفة «اللواء» الى التروي في مقاربة الامور وتنفيذ مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، طالما ثمة حاجة اليها في السوق الانتخابي، وتساءل: «اذا كنا نعول على القطاع الخاص للمساهمة في ورشة النهوض الاقتصادي فأين القوانين اللازمة لتحفيز القطاع الخاص؟ واذا كنا سنتكل على التمويل العربي، فإن علاقات لبنان مع العرب ليست على احسن ما يرام حالياً، والغرب لا يملك اموالاً للمساعدة، تبقى الصناديق العربية والبنك الدولي، التي تقدم مساعدات مالية بفوائد متدنية، لكننا لا نعلم لماذا يرفض وزراء «التيار الوطني الحر» اللجوء الى الصناديق العربية والاسلامية ويفضلون الاستدانة لمشاريع الكهرباء، فيضطر مصرف لبنان الى سد الدين بسندات خزينة بفوائد مالية تصل الى 7 في المائة؟
