ذكرت صحيفة “الديار” انه طرح جديا في الكواليس السياسية فكرة التمديد للمجلس النيابي الحالي مجددا 7 اشهر من ايار 2018 الى اواخر عام 2018 كي يصبح بمقدور مجلس 2018 انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، خصوصا ان عهد الرئيس ميشال عون ينتهي في 31 تشرين الاول 2022، فيما الانتخابات النيابية سيكون موعدها في نيسان 2022، أي قبل 6 اشهر من الانتخابات الرئاسية. واذا تم التمديد لسبعة أشهر يصبح بمقدور مجلس 2018 انتخاب رئيس الجمهورية.
واشار المسوقون لهذا الطرح انه ربما ادت الخلافات حول اسم الرئيس الى استحالة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وبالتالي دخول البلاد في فراغ مماثل لمرحلة السنتين الماضيتين. ولتجنب هذا السيناريو طرح البعض فكرة التمديد، لكنها طويت بتأكيد الرئيس عون على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ايار 2018. وبالتالي فإن مجلس الـ 2018 لن ينتخب رئىس الجمهورية المقبل.
وفي المعلومات ان البعض انطلق من هذه الفكرة من حسابات عديدة، وربما يشعر الطامحون الى الرئاسة الاولى بأن الظروف الحالية لن تتكرر في 2022 وبأن احجامهم في مجلس 2018 ربما تتبدل في مجلس 2022.
وبالتالي فإن انتخابات 2018 لن تكون انتخابات رئىس الجمهورية المقبل، بل انتخابات الحفاظ على الاحجام الحقيقية للقوى الاساسية في البلاد كي تبقى ممسكة بمفاصل السلطة السياسية.