أعلنت صحيفة “الوسط” البحرينية المستقلة عن تسريح موظفيها بعد ثلاثة أسابيع على وقف السلطات صدورها وتداولها لاتهامها بـ”نشر وبث ما يثير الفرقة” في المجتمع والاضرار بالعلاقات الخارجية البحرينية.
وأبلغت إدارة الصحيفة موظفيها بالقرار في رسالة الكترونية وجهتها السبت عشية عيد الفطر المصادف اليوم الأحد 25 حزيران 2017. وكتب رئيس مجلس إدارة شركة دار الوسط للنشر والتوزيع عادل المسقطي في الرسالة: “يؤسفنا إبلاغكم بانّ مجلس إدارة الشركة قرّر إنهاء عقود العمل مع الموظفين، وذلك نظراً لتوقف نشاط صحيفة الوسط، بحسب قرار وزارة شؤون الإعلام الصادر بتاريخ 4 حزيران 2017، وما نتج عنه من خسائر للشركة”.
كذلك أكد المسقطي انّ “مجلس الإدارة يلتزم بقوانين مملكة البحرين بشأن إنهاء التعاقد، وستدفع الشركة مستحقات الموظفين بحسب جدول زمني مع كل موظف”، علماً انّ الصحيفة كانت توظف 160 شخصاً بينهم 30 أجنبياً. وبالتالي بات وقف إصدار الصحيفة فعلياً بعد 15 عاماً على انطلاقها في بلد يشهد اضطرابات متواترة في السنوات الأخيرة.
وفي 4 حزيران، أعلنت وزارة شؤون الاعلام أنّها قرّرت وقف اصدار وتداول الصحيفة “حتى اشعار اخر” بحسب ما نقلت وكالة انباء البحرين الرسمية، من دون ان تحدّد ما إذا كان الحظر يشمل الموقع الالكتروني للصحيفة ايضاً. وجاء القرار بعد اتهام الصحيفة بـ”مخالفة القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى، بنشرها في عدد الاحد مقالاً يتضمن اساءة لاحدى الدول العربية الشقيقة”.
وقال المعهد انّ مصدراً لم تكشف هويته في صحيفة الوسط قال إنّه تم وقف الصحيفة بسبب “مقال رأي” بشأن الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في مدينة الحسيمة شمال المغرب. وانتقدت منظمات حقوق الانسان القرار، وبينها هيومن رايتس واتش التي طالبت حكومة البحرين في بيان في 18 حزيران سحب القرار “لانّ يومية الوسط هي احدى وسائل الاعلام المستقلة النادرة في منطقة الخليج”.
وكانت السلطات اوقفت النسخة الالكترونية للصحيفة لأيام عدة في كانون الثاني بعد اتهامها بـ”نشر الشقاق في المجتمع والاضرار بالوحدة القومية”. كما اوقفت الصحيفة يومين في آب 2015 بتهم مشابهة.
وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط 2011 في خضم احداث “الربيع العربي”، قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها أسرة سنية. وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية. ورغم تراجع وتيرة العنف في الاعوام الاخيرة، لا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين.