لخص مصدر سياسي بارز لصحيفة «الديار» مرحلة ما بعد اقرار قانون الانتخابات بالقول: «هناك محوران اساسيان للمرحلة المقبلة: المحور الاول يتعلق بتنشيط العمل المجلسي والحكومي للتصدي الى الاستحقاقات والملفات ذات الطابع الاقتصادي والمعيشي والخدماتي، ومحور انصراف القوى السياسية لتحضير نفسها للاستحقاق الانتخابي باكرا، خصوصاً ان القانون النسبي الجديد يفرض على هذه القوى ان تبدأ حساباتها الانتخابية من الان ان على صعيد ملاءمة تحضيراتها مع النظام الجديد او على صعيد المباشرة برسم تحالفاتها».
ويغمز المصدر من قنوات العديد من الاطراف السياسية، خصوصاً تلك التي تحتاج الى اعادة ترتيب اوضاعها، مشيراً الى ان الورشة الحكومية تشكل رصيدا مهماً في اعادة لملمة جمهورها وتحسين اوضاعها تمهيدا للدخول في مرحلة التحضيرات الانتخابية التي يتوقع ان تبدأ عمليا في الخريف المقبل.