اوضح النائب في «التيار الوطني الحر» آلان عون، انه متفائل في المرحلة المقبلة في لبنان على مختلف الصعد، ويؤكد أن فترة التمديد للبرلمان اللبناني التي حددت بـ11 شهراً لن تكون فقط للتحضير للانتخابات النيابية، بل سيتم استثمارها بشكل إيجابي.
وأكد متانة العلاقة بين «الثنائي المسيحي»، لافتاً إلى أن للتحالفات الانتخابية وفق القانون الجديد حسابات أخرى، وبالتالي قد تكون «على القطعة» بين الطرفين بحسب طبيعة كل منطقة ودائرة.
وشدد عون في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» على أن الاهتمام بات يرتكز على تفعيل عمل المؤسسات والحكومة بعد الاتفاق على قانون الانتخاب وما رافقه من تشنّج سياسي، مضيفاً: «الآن يجب العمل على الأولويات اللبنانية، وأهمها الوضع الاقتصادي والتعيينات لتجديد الدم في مؤسسات الدولة، إضافة إلى العمل التشريعي، خاصة خلال عقد البرلمان الاستثنائي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، الذي بدأ في 21 (حزيران) الحالي، وسيستمر حتى 16 (تشرين الأول)».
وبانتظار موعد الانتخابات النيابية التي حدّدت في شهر (أيار) المقبل، بعد التمديد للبرلمان 11 شهرا، أكّد عون أن هذه الفترة لن تكون فقط مرحلة انتقالية إنما للعمل الجدي. وأوضح: «لهذا الهدف كانت دعوة رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي إلى اللقاء التشاوري للأحزاب، حيث تم الاتفاق على خريطة طريق لعمل الحكومة كما كان هناك تأكيد واتفاق بين رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، ميشال عون وسعد الحريري ونبيه بري، على تحويل سلبية التمديد إلى إيجابية عبر استثمارها بالعمل».
وبعدما لفت إلى أن 11 شهراً قد لا تكون كافية لتنفيذ ما جاء في بيان اللقاء التشاوري، أكد على أن البدء بالعمل بإيجابية وفق عناوين هذه الخطة العريضة من شأنه أن يشكّل أساسا متينا للمرحلة المقبلة بعد الانتخابات.
وعن التحضير للمعارك والتحالفات الانتخابية، قال إن «ماكينات الأحزاب بدأت العمل على هذا الخط، وهي ستشهد زخماً أكبر بعد عيد الفطر المبارك». وأكد أن الاتفاق بين الثنائي المسيحي (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) لا يزال كما هو، مشيراً إلى أن لـ«المعارك الانتخابية حسابات مختلفة، لا سيما وفق القانون الجديد»، موضحاً «التحالفات ستكون على القطعة، انطلاقاً من أن هناك اعتبارات مختلفة لحسابات المعركة التي قد تختلف من منطقة ودائرة إلى أخرى، وبالتالي قد لا نكون في تحالف شامل عند تركيب اللوائح مع القوات اللبنانية».
وفي ضوء الحديث عن عقوبات أميركية إضافية ضد حزب وكيفية العمل لإبعاد تأثيراتها عن لبنان، أقرّ عون بعدم القدرة على منعها، لا سيما أنها تأتي ضمن حرب بين محوري أميركا وإيران. وأشار في الوقت عينه إلى الجهود المستمرة التي بذلت ولا تزال من قبل نواب ومصرفيين لبنانيين في محاولة قدر الإمكان للحد من تأثيراتها على لبنان ومؤسساته ونظامه المصرفي. وأوضح: «ما نعمل عليه هو التواصل مع الجانب الأميركي وتوعيته، كما وتحذيره من أضرار هذه العقوبات على لبنان خاصة إذا تم توسيعها»، مؤكدا في الوقت عينه: «لم نلمس من الإدارة الأميركية أي نية لاستهداف لبنان كبلد ومؤسسات، إنما المشكلة هي مع (حزب الله) لأسباب سياسية، وعلى العكس من ذلك لا يزالون ملتزمين بأفضل العلاقات بين البلدين، إضافة إلى دعم الجيش اللبناني».
وفي ظل «الوضع الملتهب» في المنطقة، وما قد ينعكس على لبنان، قال عون: «نجحنا في اجتياز كثير من الاستحقاقات الخطرة، ومنها الأزمة السورية المستمرة. أما فيما يتعلّق بالأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر فعلى لبنان أن يتحلى بالحكمة اللازمة لإبعاد أي ارتدادات سلبية قدر الإمكان»، مضيفا: «إذا استمررنا في اعتماد السلوك العاقل نفسه والسياسة نفسها التي سلّمت بها القوى السياسية منذ الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، ومن ثم تشكيل حكومة، وإقرار قانون للانتخابات، أعتقد أننا سنبقى بمنأى عن انعكاساته، مع الإقرار بأن لكل فريق لبناني تحالفاته الإقليمية والعربية».
وامل عون أن يستمر الوضع المستقر في لبنان على ما هو عليه، متوقعا أن يكون موسم الصيف الحالي سياحيا واقتصاديا ناجحا؛ وذلك انطلاقاً من المؤشرات الإيجابية التي تظهرها الحجوزات في شركات الطيران والفنادق من قبل السياح والمغتربين اللبنانيين.
