أشارت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني الدولية الى أن تشديد العقوبات الأميركية على “حزب الله” قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التدفقات الأجنبية إلى لبنان وعلى قطاعه المصرفي وإن كانت تلك العقوبات لم تقترح رسميا حتى الآن في مشروع قانون.
الوكالة ذكرت في تقرير أن الاتفاق على قانون جديد للانتخابات يجنب لبنان أزمة سياسية، لكنه يبرز قيود النظام السياسي الطائفي في البلاد.
وقالت الوكالة “إن الاتفاق على قانون الانتخابات يظهر تقدما تدريجيا على الصعيد السياسي، مشيرة إلى أن الحفاظ على هذا الزخم السياسي المتواضع في لبنان قد يزيد من تحسين آفاق صناعة السياسات في البلاد.
وأضافت: “إن التقدم السياسي الذي أحرزه لبنان منذ تشرين الثاني عزز ثقة المغتربين اللبنانيين في اقتصاد البلاد”.
وأشارت فيتش إلى أن نمو الودائع بلغ 8.2 بالمئة على أساس سنوي في أبريل 2017، بما يكفي لتمويل الاقتراض الحكومي الذي يعتمد على توجيه الودائع وتحويلات العاملين في الخارج عبر النظام المالي، وضمان نمو معتدل للائتمان إلى القطاع الخاص.
وقالت فيتش إن الودائع بالعملة الأجنبية ارتفعت 11 في المئة عن مستواها قبل عام، وإن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي زاد 7.6 في المئة رغم انخفاض ذلك عن المستويات المسجلة في شباط وآذار.
وأضافت أن “التطورات السياسية الأخيرة قد تساعد في الحفاظ على المعنويات الإيجابية، لكن ارتفاع الدين العام، الذي زاد 8.6 في المئة على أساس سنوي في مارس 2017، يعني أن لبنان مازال عرضة لتجدد الشلل السياسي الذي يقوض الثقة والودائع وتحويلات المغتربين”.
