اعرب مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية “سكايز” عن استنكاره واستغرابه منْع وزير الاتصالات جمال الجراح قناتَي “أل. بي. سي. آي” و”الجديد” من تغطية مؤتمره الصحافي.
المركز وفي بيان قال” منَع وزير الاتصالات جمال الجراح، يوم الخميس ٢٢ حزيران ٢٠١٧، فريق عمل “المؤسسة اللبنانية للإرسال” الذي ضم الصحافي والإعلامي بسام أبو زيد والمصور زكي فغالي، ومصور قناة “الجديد” محمد السمرا من الدخول إلى مبنى الوزارة لتغطية مؤتمره الصحافي.
وفي التفاصيل، قال أبو زيد لمركز “سكايز”: “كان مطلوباً منّي ومن زميلي المصور فغالي تغطية مؤتمر صحافي للوزير الجراح، وعندما وصل المصور إلى مبنى الوزارة محاولاً الدخول، سألته العناصر الأمنية المتواجدة أمام الباب في أي قناة يعمل، فقال في المؤسسة اللبنانية للإرسال، فكان الجواب ممنوع الدخول بأمر من الوزير، وعندما وصلتُ إلى الوزارة منعتني العناصر الأمنية أيضاً من الدخول، حاولت الاستفسار عن السبب ولكن لم ألقَ أي جواب”.
وفي السياق ذاته، قال السمرا لـ “سكايز”: “عند وصولي إلى مبنى وزارة الاتصالات أبلغني أحد المعنيين في الوزارة بعدما سألني إلى أي قناة أنتمي بأنني ممنوع من الدخول”.
يُذكر أن الوزير الجراح أشار خلال مؤتمره الصحافي إلى أنه “منَع بعض وسائل الإعلام من دخول الوزارة”، معتبراً أنها “لا تقوم إلا على تركيب الخبريات والشائعات الكاذبة”.
إن مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية “سكايز” يُدين ويستنكر ويستغرب عودة الاستنسابية في التعاطي مع وسائل الإعلام، ولا سيما منْع تغطية مؤتمر صحافي لوزير داخل مبنى رسمي، ويستغرب أكثر أن يصدر المنع عن وزير ونائب في البرلمان بعد يوم واحد من كلام رئيس كتلته في سحور أقامه للصحافيين أكد فيه أنه مع حرية الصحافة والتعبير ويمكنهم انتقاده شخصياً في كل المجالات ولن يتعرض لهم بأي شكل من الأشكال. ويلفت “سكايز” وزير الاتصالات إلى أنه كان من الأجدى والأفضل والأسلم في حال وجود “تركيب خبريات وشائعات كاذبة” رفْع دعوى قضائية بحق “المفترين” أمام المراجع المختصة ومتابعتها بالطرق القانونية، وبالتالي عدم الانجرار إلى خطوات أقل ما يقال فيها أنها اعتباطية، وإن ذكّرت بشيء فبممارسات و”عنتريات” النظام الأمني البائد”.