أصدرت مؤسسة “فريدوم هاوس” الأميركية تصنيفا جديدا خاصا بحرية استخدام الإنترنت في العالم لسنة 2016.
وذكرت المؤسسة أن من بين 65 دولة شملها التقرير، هناك 24 حكومة تعيق استخدام شعوبها للـ”سوشيل ميديا” ووسائل الاتصال عام 2016، مقارنة بتسعة بلدان فقط كانت حكوماتها تضيق على حرية استخدام الإنترنت عام 2015.
ويشير التقرير الذي يصدر سنويا، إلى أن 15 حكومة حجبت بشكل موقت الإنترنت عبر الحواسب أو الهواتف الذكية، حتى لا يكون للمستخدمين القدرة على لوصول إلى المعلومة.
وقد حلت بلدان عربية وإسلامية في مراتب متقدمة في هذا التصنيف بسبب استعمالها للقمع وفرضها الرقابة الإلكترونية على شعوبها، حسب التصنيف.
وجاءت الصين في المرتبة الأولى عالميا بسبب فرضها الرقابة على الإنترنت، وحظرها أشهر المواقع العالمية مثل غوغل وفايسبوك ويوتيوب.
كما نشرت قائمة بأسوأ البلدان العربية والإسلامية في حرية الإنترنت وهم: إيران، سوريا، السعودية، البحرين، باكستان، الإمارات العربية المتحدة، السودان، كازاخستان، مصر، تركيا
في المقابل، ذكر تقرير فريدوم هاوس أكثر البلدان حرية في استعمال الإنترنت، وحلت إستونيا في المقدمة، تلتها آيسلندا وكندا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا.
ولعب الإنترنت دورا محوريا في اندلاع شرارة ما سمي بالربيع العربي، إذ وفّر للشباب فضاء رحبا للتعبير عن آرائهم بشأن سياسات حكوماتهم، وقدرة على التواصل لتنظيم الاحتجاجات ضد تلك السياسات.
وقد سارعت دول عربية إلى فرض قيود على حرية الإنترنت، مشددة رقابتها على كل ما ينشر على الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وسجلت منظمات حقوقية متابعات قضائية ضد عدد من النشطاء على فايسبوك وتويتر بسبب نشرهم تدوينات أو تغريدات تنتقد الأنظمة.