في وقت أكّد الرئيس ميشال عون خلال إستقباله بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك مار يوسف الأوّل على أهمية الحوار بين جميع الطوائف، قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ دوائر قصر بعبدا ستواكب الحركة الجديدة انطلاقاً ممّا تقرّر في لقاء بعبدا الأخير، كلّ في مجاله.
فما هو من نصيب مجلس النواب سيكون موضوع ورشات العمل التشريعية المنتظرة التزاماً بما تعهّد به رئيس المجلس بالدعوة الى جلسة تشريعية خلال الشهر المقبل وسط توقعات بإعطاء الأولوية للموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب.
أمّا ما سيكون على عاتق الحكومة فستتولّاه هي، بحيث سيترجم البرنامج الذي تضمّنته “وثيقة بعبدا” بمختلف عناوينها وفق سلّم أولويّات تفرضه حاجات البلاد في المرحلة الراهنة.
على خط مواز، نقلت مصادر قصر بعبدا لصحيفة “المستقبل” أنّه من المفترض أن يعقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماع عمل مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري غداة عودته من الخارج يصار خلاله إلى البحث في سبل وضع مضامين “وثيقة بعبدا” موضع التنفيذ عبر الاتفاق بينهما على “خارطة طريق” تركز على ترجمة الإصلاحات الواردة في الوثيقة باعتبار أنّ الشق الميثاقي منها تحتاج ترجماته إلى مزيد من الوقت.
وإذ لفتت إلى أنّ البحث سيتناول فرز البنود الإصلاحية بين تلك التي سيتم إقرارها وتنفيذها على طاولة مجلس الوزراء وبين البنود الأخرى التي تحتاج ترجمتها إلى إصدار مراسيم وقوانين، أكدت المصادر أنّ الفترة المقبلة ستشهد مشاورات رئاسية مكثفة تشمل كلاً من الرؤساء الثلاثة عون ونبيه بري والحريري بهدف دفع العجلة الإنتاجية حكومياً وتشريعياً إلى الأمام، كاشفةً في سياق موازٍ أنّ ملف التعيينات كما غيره من الملفات سيوضع في المرحلة الآتية على “نار حامية” في إطار العمل الرامي إلى تزخيم إنتاجية مؤسسات الدولة وإداراتها، على اعتبار أنّ التعيينات تتصدر الأولوية في هذا السياق وكان قد تأخر إنجازها في المرحلة الماضية بسبب الإنشغال بإنجاز ملف قانون الانتخاب الجديد.
