أقر البنك الدولي الإثنين الماضي، مساعدة بقيمة 120 مليون دولار لدعم نظام الرعاية الصحية في لبنان، وذلك ضمن حزمة أكبر تهدف الى تزويد آلاف الأسر الفقيرة بخدمات حيوية تعاني من مشاكل هيكلية تفاقمت بسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. وبالتزامن، خصص البنك الإسلامي للتنمية مبلغا إضافيا قدره 30 مليون دولار للمشروع عينه الهادف الى تقدمة الخدمات الصحية لـ340 ألف مواطن.
وأوضح وزير الصحة العامة غسان حاصباني في حديث الى Arab Economic News ان “مساعدة ال150 مليون دولار موزعة بين منحة بنسبة 30% وبين قرض بنسبة 70% منها، بفوائد منخفضة ولأجل 30 سنة على ان يبدأ لبنان بتسديد القرض بعد 7 أعوام، مما يجعله الأقل كلفة بين قروض المؤسسات الدولية”.
وقال: “ان المساعدة مخصصة لتحسين البنى التحتية للقطاع الاستشفائي ومراكز الرعاية التي تقدم الرعاية الأولية والمنتشرة في المناطق اللبنانية كافة، وهي موضوع شراكة بين وزارة الصحة والمجتمع المدني، حيث تدير الجمعيات قسما من تلك المراكز برعاية الوزارة وبتمويل منها، فيما تدير الوزارة مباشرة القسم الآخر من المراكز التي تقدم خدماتها للمواطنين الموجودين على الأراضي اللبنانية من الجنسيات كافة”.
ولفت الى ان “المساعدة الدولية ستفضي الى تحسين أداء القطاع الاستشفائي في لبنان، إضافة الى تخفيف الفاتورة الطبية وتحسين الولوج الى الرعاية ودعم المستشفيات الحكومية الواقعة تحت ضغط مالي”، مشيرا الى انها “تدخل في سياق الخطة الاستراتيجية التي اطلقتها الوزارة لاعادة هيكلة القطاع الصحي في لبنان”.
وكان وزير الصحة زار واشنطن قبل نحو شهرين، حيث قدم عرضا بعنوان “دعم صمود قطاع الصحة في لبنان” الى مجلس المديرين التنفيذيين Steering Committee في البنك الدولي الذي أدرجه في اجتماعات مجلس ادارته وأقره الاثنين الماضي. وهذا ما اعتبره الوزير حاصباني “نقلة نوعية في قطاع الصحة الذي خصصت له خطة ثلاثية (خلال 3 سنوات) ستفيد من هذا التمويل الخارجي لتعيد هيكلة القطاع الصحي والاستشفائي في لبنان.
يذكر ان المشروع سيوفر للمستفيدين: حزم خاصة لضمان السلامة مصنفة بحسب حاجات الذكور والإناث، وعلاج الأمراض غير المعدية الأكثر شيوعا مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، الصحة الإنجابية، العلاج النفسي وخدمات خاصة للمسنين.
وفي ملف مستشفى البوار الحكومي، أوضح الوزير حاصباني ان “قرار مجلس شورى الدولة واضح لجهة إبطال قرار وزير الصحة السابق بتأليف لجنة إدارية للمستشفى، اضافة الى قرارين مماثلين لكل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي”. وأشار الى انه رفع طلبا الى مجلس الوزراء لتعيين مجلس إدارة جديد، “لكن الطلب لم يبت بعد، بما دفعنا ولعدم تعطيل المستشفى كما حصل الآن، الى توقيف اللجنة عن العمل والطلب من مجلس الإدارة السابق معاودة العمل وفقا للقانون الذي يمنحها هذه الصلاحية مع ابطال مفعول قرار الوزير، وخصوصا بعدما توقفت المستشفى عن العمل مع وقف كل معاملاتها مع مصرف لبنان والضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين”.
ورفض ادخال الملف في دائرة التجاذبات السياسية، “لكن بما انها مؤسسة عامة ومرفق صحي لابناء منطقة كسروان لا يجب وقفه او استغلاله، سأصدر اليوم قرارا بإحالة اللجنة الإدارية السابقة على التفتيش المركزي ليأخذ قراره في ملاحقتها اذا ما ثبت إتهامها بقضايا فساد”.