قال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان لصحيفة «الديار»: نعتبر اقرار الموازنة امر ضروري واستراتيجي ينهي التفلت في الانفاق من خلال الاعتمادات التي تضمنتها الموازنة، ووافق عليها مجلس النواب. وخصوصاً للاصلاحات الموجودة فيها، بدءاً من وضع سقف للاستدانة وصولاً الى رقابة مسبقة على الهبات والقروض، والى التوصيات التي صدرت باعتمادات متعلقة بالادارات والوزارات. وفي الوقت ذاته نرى ان احالة قطع الحساب الى المجلس النيابي موقتاً حسب الاصول امر يفرضه الدستور بناء للمادة 87 ويتكامل مع الموازنة بتأمين الشفافية والمحاسبة في الانفاق العام.
وتابع قائلاً «نأمل ان نتمكن من تحقيق انجاز قطع الحساب بالتعاون مع الكتل النيابية وتحديداً وزارة المالية المولجة باعداد هذه الحسابات.
